تحقيقات أمنية تطال منعشا عقاريا بارزا بعد تراكم ثروته في ظروف غامضة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ صباح أول أمس الأربعاء، تحقيقات معمقة مع أحد أبرز المنعشين العقاريين بجهة الرباط، وذلك على خلفية ثروة ضخمة راكمها خلال فترة زمنية وجيزة وفي ظل ملابسات تثير العديد من علامات الاستفهام.

ووفق معطيات متقاطعة، فإن المعني بالأمر يُعد من الأسماء اللامعة في سوق العقار على الصعيد الوطني، حيث ارتبط اسمه منذ سنوات بتنفيذ سلسلة من المشاريع السكنية الكبرى بمختلف أصنافها، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرفيعة، في مدن كبرى كالرباط، البيضاء، مراكش، الهرهورة، والصخيرات التي شكلت نقطة انطلاقه.

وتفيد المصادر بأن نجاحه السريع كان مدعوماً بشبكة علاقات واسعة تربطه بعدد من الشخصيات النافذة، ما مكنه من الاستحواذ على حصة معتبرة من السوق، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في رفع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية. هذا في وقت استمر فيه الجدل الشعبي حول طبيعة المصادر التي مكنته من بناء هذه الإمبراطورية المالية، خاصة وأنه ينحدر من عائلة بسيطة اجتماعياً واقتصادياً.

وفيما لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي بشأن دوافع الاستدعاء، تشير المعلومات الأولية إلى أن الموضوع قد يكون مرتبطاً بملفات مالية واستثمارية ضخمة تتعلق بعدد من المشاريع العقارية في مدينة الدار البيضاء.

وتذهب التقديرات إلى أن التحقيقات الجارية قد تفضي إلى الكشف عن تورط عدد من المسؤولين في تسهيل أنشطته أو التغاضي عنها.

وتعكس هذه القضية، التي أصبحت حديث الساعة في الأوساط الاقتصادية والسياسية، مناخاً عاماً من القلق حيال استفحال ظاهرة الاحتكار واستغلال النفوذ، خصوصاً في قطاع حيوي كالعقار. كما تطرح تساؤلات ملحة بشأن آليات الرقابة وفعالية أجهزة التفتيش المالي والإداري.

وفي ظل تصاعد الاهتمام الشعبي والإعلامي، يترقب الرأي العام ما ستُسفر عنه التحقيقات، وسط دعوات متزايدة لكشف خبايا هذه الشبكة التي جمعت بين المال والسلطة، ووضعت المنظومة العقارية برمتها تحت مجهر المساءلة.