هبة بريس – الرباط
تفاعل الوزير السابق مصطفى الرميد مع قضية طرد 16 تلميذًا من مدرسة الأخوين بإفران خلال الموسم الدراسي 2025/2026، مؤكداً تضامنه مع هؤلاء التلاميذ وأولياء أمورهم.
وأضاف الرميد في تدوينته أن “من واجب وزارة التربية الوطنية إرسال لجنة عاجلة للتحري في الموضوع وفرض احترام حق الأطفال في الدراسة والتعليم”، داعياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلاً في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، إلى “القيام بواجب الحماية اللازمة”. وأكد أن “معاقبة الأبناء عن أفعال يمكن أن تُنسب إلى آبائهم، سواء عن حق أو باطل، غير مقبولة”، واصفًا ما وقع بـ”تجاوز كبير وتعسف بليغ ينبغي وضع حد له عاجلاً غير آجل”.
وكانت إدارة مدرسة الأخوين قد أصدرت إشعارات بحرمان التلاميذ من الدراسة بعد اعتراض أسرهم على الزيادة المفاجئة في رسوم التدريس، التي بلغت في بعض الحالات 200%، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والإعلامية بالمغرب.
التعليم خاصو يكون حق مضمون ماشي وسيلة للضغط
حرام يتعاقبو التلاميذ على مواقف آباءهم
الوزارة خاصها تبعث لجنة وتحقق فالموضوع
اللي وقع فمدرسة الأخوين صراحة كيقلق بزاف
المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصو يتدخل
الرميد دار موقف مسؤول ومشرف
القضية كتطرح سؤال كبير على مدارس البريفي فالمغرب
كيفاش مدرسة كتقرر تحرم ولاد من الدراسة بهاد السهولة
المجتمع المدني يقدر يلعب دور فهاد القضية
القرار ديال الإدارة كيبين استهتار بالحقوق الأساسية
التعليقات كلها تصب في إعطاء الحق دون معرفة الأسباب وكان المغاربة كلهم يدرسون ابناءهم في جامعة الأخوين
الأسر عندها الحق تعترض على الزيادات الغير مبررة
الزيادة ديال 200 فالمية راه مبالغ فيها بزاف
الرميد عندو الصح خاص تدخل الوزارة بسرعة
الموضوع خاصو يتوضع فوق طاولة البرلمان
الآباء والتلاميذ خاصهم الدعم من الرأي العام
التلاميذ ماشي طرف ضعيف باش يتضرب بيه فالمشاكل