هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 القاضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية آليات عملها، بما يضمن الالتزام بالتزامات المملكة المغربية الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الطوعية.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإصلاح يراعي المكانة المرموقة للمملكة على مستوى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان ومساهمتها الفاعلة في المنظمات الأممية والإقليمية. كما يهدف المشروع إلى إحداث هيكلة وظيفية متكاملة ومتخصصة تحدد اختصاصات المندوبية وفق الخبرات العملية والتجارب السابقة، مع الاعتماد على أفضل الممارسات الدولية لضمان فعالية الدور المؤسسي للمندوبية في مجالات التنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.
الحكومة صادقات على مشروع مرسوم لإعادة تنظيم المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان
الهدف من المشروع تعزيز مكتسبات المندوبية وتقوية آليات عملها
الاعتماد على أفضل الممارسات الدولية لضمان فعالية الدور المؤسسي
المشروع غيساهم في تحسين تنفيذ السياسات ورفع جودة التقارير
المشروع كيسعى لضمان الالتزام بالتزامات المغرب الدستورية والدولية في حقوق الإنسان
المغرب كيساهم بفعالية في المنظمات الأممية والإقليمية من خلال هذا الإصلاح
المندوبية غتولي فعالية أكبر في إعداد التقارير والمتابعة
المندوبية غتكون أكثر قدرة على متابعة الالتزامات الطوعية وتعزيز حقوق الإنسان
الهيكلة الجديدة غتحدد اختصاصات المندوبية بشكل واضح ومتكامل