حزب التقدم والاشتراكية يثير الجدل من جديد باستغلاله ملف زلزال الحوز

هبة بريس – عبد اللطيف بركة 

عاد حزب التقدم والاشتراكية إلى واجهة الجدل السياسي، بعد أن وُجّهت له انتقادات حادة بسبب ما اعتبره البعض “محاولة لاستغلال معاناة ضحايا زلزال الحوز” لأغراض انتخابية، من خلال ما يُعرف بـ”تنسيقية ضحايا الزلزال”.

وأثارت تصريحات مصوّرة تم تداولها مؤخرًا جدلاً واسعًا، حيث كشفت أن عدداً من قياديي هذه التنسيقية، بمن فيهم المنسق العام، استفادوا إلى جانب أفراد من عائلاتهم من التعويضات وعمليات إعادة الإعمار، رغم أن نسبة الأشغال في المناطق التي ينحدرون منها تجاوزت 97 في المئة.

ويجد الحزب، الذي يقوده نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان الأسبق، نفسه مجددًا وسط عاصفة من الانتقادات. فالرجل سبق أن واجه انتقادات حادة وتوبيخًا ملكيًا خلال توليه الوزارة، بسبب فشل عدد من البرامج التنموية في شمال المملكة، والتي كانت من العوامل التي أججت احتجاجات الريف آنذاك. كما لم يفِ بوعده السابق بتقديم استقالته في حال سقوط أي منزل آيل للانهيار خلال ولايته، رغم تسجيل حوادث من هذا النوع في فترة توليه المنصب.

ويرى متابعون أن الحزب اختار، هذه المرة، نهج خطاب تصعيدي بدل الانخراط في تقديم حلول عملية، متجاهلاً التعقيدات القانونية والإدارية التي لا تزال تحول دون استفادة عدد من الأسر المتضررة من الدعم، مثل غياب شروط الإقامة، ورفض بعض الأراضي للبناء من قبل المختبرات، إضافة إلى مشاكل تتعلق بسندات الملكية أو تعدد الأسر داخل منزل واحد.

في المقابل، تمكنت عدد من الجمعيات المدنية ومبادرات فردية من توفير بدائل عملية، أبرزها “الكونتونيرات” التي تستوفي شروط السكن المؤقت، ما سمح للعديد من الأسر بإيجاد حلول انتقالية في انتظار استكمال البناء. بل إن بعض الأسر فضّلت الاحتفاظ بهذه المساكن الجاهزة إلى جانب منازلها الجديدة.

ويعتبر مراقبون أن الخطاب الذي تبنّاه الحزب في ملف الحوز لا يخرج عن سياق محاولاته استعادة جزء من الكتلة الناخبة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة في جهة تراجع فيها حضوره بشكل لافت، في ظل غياب برنامج انتخابي واضح وقيادات تنظيمية ذات وزن.