الرباط.. ملاكون يلوّحون باللجوء إلى القضاء بعد تحديد 100 درهم للمتر كتعويض

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار مشروع توسعة أحد الشوارع الكبرى بالعاصمة الرباط، والذي يجري العمل عليه على امتداد طريق زعير، موجة انتقادات واسعة، عقب إعلان السلطات عن تعويض لا يتجاوز 100 درهم للمتر المربع لفائدة الملاك المتضررين من نزع الملكية.

ويصف متتبعون هذا المبلغ بـ”البخس وغير الواقعي”، معتبرين أن التعويض المقترح لا يعكس بأي شكل من الأشكال القيمة الحقيقية للعقار في واحدة من أغلى مناطق العاصمة، حيث تتراوح الأسعار عادة بين 4000 و5000 درهم للمتر.

واعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن هذا التقييم الزهيد يكشف عن اختلال إداري واضح، خاصة أن الدولة تعتمد السعر السوقي عند احتساب الضرائب، لكنها تتجاهله عندما يتعلق الأمر بتعويض المواطنين، واصفين هذا التناقض بـ”الازدواجية الصارخة”.

كما رجّح بعض المتضررين اللجوء إلى القضاء للطعن في هذه التعويضات، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى رفع قيمتها، ولكن بعد مسار طويل ومعقد قد يمتد لسنوات، في ظل البيروقراطية التي تعرفها مثل هذه الملفات.

– توسعة مثيرة للجدل

الانتقادات لم تتوقف عند قيمة التعويض فقط، بل طالت الجدوى الحقيقية للمشروع نفسه، حيث عبّر كثيرون عن استغرابهم من قرار توسيع شارع يُعتبر أصلاً من بين الأوسع في الرباط، ويضم ست ممرات (3×2)، كما عرف في وقت سابق أشغال إصلاح مكلفة.

ويرى متابعون أن المشروع قد يحوّل الشارع إلى ما يشبه “طريقًا سيارًا يخترق المدينة”، مما سيؤدي إلى رفع السرعة وزيادة الخطر على الراجلين ومستعملي الدراجات والأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أشاروا إلى أن التوسعة تخالف التوجهات الحديثة في التهيئة الحضرية، والتي تسعى إلى تقليص حركة السيارات داخل المدن وتعزيز وسائل النقل المستدام.

وذهب أحدهم إلى القول إن “منطق التوسع الإسمنتي لا يزال يسيطر على قرارات التهيئة”، داعيًا إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، متسائلًا: “أليس من الأفضل توجيه هذه الميزانيات إلى تحسين البنية التحتية في أحياء مهمشة بمدن مجاورة مثل تمارة وسلا؟”.

– أزمة رؤية حضرية

تعكس هذه الانتقادات المتزايدة أزمة حقيقية في تدبير الشأن المحلي بمدينة الرباط، وتطرح تساؤلات حول مدى عدالة التعويضات، وأولويات التهيئة، وغياب رؤية حضرية منسجمة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، لا فقط حسابات توسعة الشوارع.