الناظور تحت مجهر الشبهات… هل تتحول إلى أرض خصبة لتبييض الأموال؟

هبة بريس – الرباط

يشهد إقليم الناظور في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد جائحة كورونا، بروز ظاهرة لافتة تتعلق بتدفق أموال مجهولة المصدر نحو عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها العقار وخدمات كراء وبيع السيارات.

هذه الظاهرة ساهمت في ارتفاع غير مسبوق للأسعار وأحدثت منافسة غير متكافئة تهدد المقاولات المشتغلة في إطار قانوني بالانهيار والإفلاس.

ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع يضر بشكل مباشر بمناخ الأعمال ويقوض الجهود المبذولة لجعل المنطقة فضاءً جاذبًا للاستثمار، خصوصًا في ظل سعي الدولة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والإدارة وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة الاقتصادية.

وحسب مصادر متطابقة، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال يتم توجيهها إلى عمليات مشبوهة في إطار ما يعرف بتبييض الأموال، حيث تظهر شركات بالناظور برساميل ضخمة تتجاوز في بعض الحالات 500 مليون سنتيم، مع امتلاك أساطيل من السيارات الفاخرة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر هذه السيولة المفاجئة.

ويؤكد متتبعون للشأن المحلي بالناظور أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد إشاعة، بل أضحت واقعًا يلمسه المواطنون والمقاولون على حد سواء، خصوصًا مع الطفرة غير المسبوقة في أسعار العقار وارتفاع تكاليف الخدمات بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، ويضر بالاقتصاد المحلي الذي يعاني أصلًا من تحديات متعددة.

أمام هذه المعطيات، ترتفع الأصوات المطالبة بتدخل حازم من طرف مؤسسات الدولة المختصة، من أجل فتح تحقيقات معمقة حول مصادر هذه الأموال وكيفية ضخها في السوق، مع ضرورة تفعيل الآليات القانونية الكفيلة بضمان التنافس الشريف وحماية الاستثمارات المشروعة.

ويبقى الرهان الأكبر، وفق فعاليات اقتصادية بالمدينة، هو إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح في احترام تام لمفهوم دولة القانون، وحفاظًا على سمعة الاستثمار بالمنطقة، حتى يظل إقليم الناظور مجالًا خصبًا لجذب رؤوس الأموال النظيفة، بدل أن يتحول إلى أرضية خصبة لأنشطة غير مشروعة تهدد الاقتصاد الوطني برمته.