محمد ضاهر – هبة بريس
سقط العشرات من المواطنين والمواطنات بمدينة مراكش في فخ نصبه بإحكام محترفون في النصب الإلكتروني، بعد أن أوهموا ضحاياهم بإمكانية جني مبالغ مالية طائلة من خلال معاملات إلكترونية.
بيد أن الضحايا وجدوا أنفسهم أمام عملية نصب محكمة خسروا خلالها مبالغ مالية طائلة تتباين قيمتها من شخص لآخر.
وفي التفاصيل، عمد ممتهنو عملية النصب إلى استغلال ثقة الضحايا، وإجراء سحوبات بنكية من حساباتهم. وبعد اكتشاف عملية النصب، سارع الضحايا إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش للإبلاغ عما تعرضوا له، إلا أن المصالح الأمنية وجهتهم نحو النيابة العامة بابتدائية مراكش باعتبارها الجهة المختصة لتلقي الشكايات.
فهل ستتدخل مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الإلكترونية لوضع حد لهذه العصابة التي كبدت المواطنين خسائر مادية جسيمة مقابل إيهامهم بجني الأرباح من التجارة الإلكترونية؟
المتضررين كيتسناو تدخل عاجل من الفرقة المكلفة بالجرائم الإلكترونية
الاحتيال الإلكتروني ولا كيستهدف أي واحد مهما كان مستواه
الضحايا فقدو مبالغ كبيرة وكل واحد وقيمة الخسارة ديالو مختلفة
الموضوع خاصو يكون إنذار للناس باش ما يطيحوش فالفخ
الطماع كيغلب عليه الكذاب….القانون لا يحمي المغفلين…
الخسائر المادية كانت كبيرة وخلفات صدمة وسط العائلات
الناس مشاو يبلغو للشرطة القضائية ولكن توجهوهم للنيابة العامة
العصابة بينات أن النصب ما بقاش مقتصر على الطرق التقليدية
التقنيات المستعملة فالنصب كانت محكمة ومنظمة بزاف
العصابة استغلات ثقة الناس فمراكش وخدعاتهم بالربح السريع من التجارة الإلكترونية
الموضوع كشف أن الناس مازال ما عندهمش وعي كافي بخطورة هاد المعاملات
النصابين دارو عمليات سحب مباشرة من حسابات الضحايا البنكية
الطماع كيقضي عليه الكذاب نصيحة لكل واحد لا تنجر مع الربح السريع كل ما يبين لك الربح فاعلم انك أنت المستهدف انت الضحية فكيف يعقل ان يتصل بك شخص ويقول لك تعالى نعطيك المال هذا غباء
القضية سلطات الضوء على ضعف المراقبة والتحسيس فالمجال الرقمي
هاد النوع من النصب كيضر حتى بسمعة التجارة الإلكترونية فالمغرب
الناس خاصهم يتحرو ويتأكدو قبل ما يدخلو أي مشروع إلكتروني