محاولة هروب جماعي لـ15 شاباً جزائرياً تنتهي خلف القضبان بتهم ملفقة

هبة بريس

مرة أخرى، يثبت نظام العسكر أنه لا يحتمل أن يرى شباب الجزائر يحاولون الهروب من جحيم الفقر والقمع في ما يسمونه بـ”القوة الضاربة” و”بلاد البترول والغاز”. فقد أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع 15 شاباً في الحبس المؤقت، فيما أفرج عن 6 آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً، بعد أن لفّق لهم القضاء تهماً تتعلق بـ”حيازة مؤثرات عقلية” من نوع بريڨابالين، و”محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية” نحو إسبانيا.

محاولة هجرة غير شرعية عبر شاطئ الباخرة المحطمة

الإعلام الموالي للعسكر روّج لرواية تقول إن مصالح الأمن “أحبطت” محاولة هجرة غير شرعية عبر شاطئ الباخرة المحطمة ببرج الكيفان في العاصمة الجزائر، بعد تلقي البحرية الجزائرية معلومة عن قارب في عرض البحر يحمل مجموعة من الشباب الذين كانوا في خطر، حيث تم توقيفهم وإحالتهم مباشرة إلى جلسة محاكمة عاجلة.

القضاء الموجَّه للنظام وجّه لهم تهم “الهجرة غير الشرعية” و”حيازة المؤثرات بغرض الاستهلاك”، فيما لا يزال منظمون آخرون للرحلة في حالة فرار، يُتهمون بتهريب المهاجرين مقابل مبالغ مالية.

القوة الضاربة في إنتاج البؤس والقمع

وخلال الاستماع لهم أمام وكيل الجمهورية، برر الشباب مغامرتهم القاتلة بظروفهم المعيشية المزرية، وبعضهم قال إنه أراد ببساطة تغيير حياته نحو الأفضل في إسبانيا. ومع ذلك، قرر القاضي تأجيل محاكمتهم إلى الأسبوع المقبل، حيث يحاول النظام التلذذ في إطالة معاناتهم.

هذه ليست الحادثة الأولى، فمحاولات الجزائريين الهروب عبر “قوارب الموت” تتكرر يوماً بعد يوم، في بلد يزداد فيه الفقر والبطالة، بينما يواصل تبون وحاشية قصر المرادية بيع الوهم لشعب يصفونه بأنه يعيش في “القوة الاقتصادية الضاربة” التي يتهافت عليها الأفارقة، والحقيقة أنها قوة ضاربة فقط في إنتاج البؤس والقمع.