شبكات البطاطس المشبوهة تهدد صحة المواطنين في شمال المملكة

فكري ولد علي – هبة بريس

كشف تحقيق ميداني أن شبكات سرية لتوزيع البطاطس المجمدة المعدة للقلي تنشط بصمت في جهة طنجة تطوان الحسيمة، مستغلة ضعف الرقابة على المطاعم والمستودعات. وأوضح التحقيق أن بعض هؤلاء التجار يلجأون إلى استخدام مواد محظورة للحفاظ على لون البطاطس وشكلها الجذاب، ما يزيد المخاطر الصحية على المستهلكين في طنجة وتطوان والفنيدق والمضيق ومرتيل والحسيمة وشمال المملكة بشكل عام.

وأفادت المصادر أن البطاطس تُخزن في أماكن غير صحية، حيث توضع الأكياس على الأرض وسط رطوبة وروائح كريهة، بينما يتم تقطيعها بأدوات صدئة وغير معقمة، دون أي تنظيف دوري، ما يخلق بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم، بما فيها البكتيريا الخطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

وتتم عمليات التوزيع في الخفاء عبر سيارات عادية وتريبورتورات صغيرة غير مجهزة بنظام تبريد، ما يؤدي إلى ذوبان البطاطس وإعادة تجميدها مرات عدة، في خرق صارخ لقوانين التخزين والنقل، ويزيد من خطر التسمم الغذائي على المستهلكين.

وأكدت المصادر أن بعض الموزعين، الذين سبق سحب شهادات المطابقة الصحية منهم، ما زالوا يمارسون نشاطهم مستخدمين علامات جودة مزورة لإيهام أصحاب المطاعم بأن منتجاتهم قانونية وموثوقة، رغم غياب أي رقابة مخبرية على هذه المواد.

وأشار شهود ميدانيون إلى أن العاملين في هذه المستودعات يفتقرون لأي تكوين في مجال السلامة الغذائية، ويعتمدون على أساليب بدائية في التقطيع والتعبئة، دون ارتداء أي وسائل حماية، في بيئة تغص بالغبار وبقايا الأطعمة المتعفنة.

ويحذر مختصون في الصحة العامة من أن تناول البطاطس المعالجة في ظروف غير صحية قد يؤدي إلى تسممات غذائية حادة، كما يمكن أن تتكون مواد سامة نتيجة إعادة التجميد المتكرر.

ويستند القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات، وإغلاق المحلات، وإتلاف المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

وفي ظل هذه المخاطر، تتزايد المطالب بإجراء تحقيق عاجل وتشديد الرقابة على المطاعم والمستودعات السرية، حماية لصحة المواطنين وضمان احترام القوانين، لأن أي تراخٍ في التعامل مع هذه المخاطر قد يؤدي إلى كارثة صحية حقيقية.