بلافريج معلقا على غياب صورة الملك داخل البرلمان: دليل على فصل السلط

طالب  عمر بلافريج في تعقيبه على مداخلة وزير المالية محمد بوسعيد امس الثلاثاء بالبرلمان أثناء مناقشة قانون بنك المغرب بـ “تطبيق القانون الداخلي ” قبل ان يضيف “عار أن يناقش مثل هذا القانون المتعلق ببنك المغرب في ظرف ساعة، وقدمنا في فيدرالية اليسار خمس تعديلات”.

وأشار المتحدث ذاته، أن “إقتراح الأول للفيدرالية تتعلق بالتشغيل، أما التعديلات الأخرى كلها للدفاع عن المؤسسة البرلمانية التي نعتز بها، وندافع عنها لصالح جميع النواب”.

وشدد  بلافريج:  أن “الدفاع عن البرلمان لا يعني عدم احترام المؤسسات الأخرى، وجميع المؤسسات يجب أن تحترم نفسها، ولن يزايد علي أحد في إحترامها”.

وأضاف بلافريج: “أكيد أنكم لاحظتم أن قاعة مجلس النواب ربما الوحيدة التي لا توجد فيها صورة للملك كرئيس البلاد”، مفسرا ذلك بأنه لـ”سبب بسيط”، وتحيل على أنه من “الممكن الفصل بين السلط”، مضيفا “نحترم المؤسسة الملكية ولكن هناك فصل للسلط”.

كما دعا البرلماني عن فيدرالية اليسار،  إلى “تفعيل الديموقراطية الداخلية التي تنطلق من إحترام النواب للقانون” مطالبا بـ ”  تطبيق المادة المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب لأداء الصلاة لأنه يطبق علينا القانون بحذافره”.

حديث بلافريج أثار حفيظة برلماني من حزب الاستقلال الذي أوضح بضرورة “ضبظ النقاش داخل المجلس”، معلنا، “لن نقبل الدروس من أحد، ولا نتطاول على رموز السيادة، إضافة أن “الوقت ممنوح للفرق البرلمانية مبني على عدد الأصوات التي منحها المواطنون للأحزاب” في إشارة إلى فيدرالية اليسار التي حصلت على مقعدين بمجلس النواب.

فيما شدد بوانو عن فريق العدالة والتنمية، أنه “يجب الابتعاد عن أي مزايدة، المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب تعطينا الحق لرفع الجلسة لثلاثة أمور منها أداء الصلاة، والظهر أذن مع الواحدة وعشرون دقيقة، ونظرا أننا في عملية التصويت على القانون لا يمكننا التوقف كما سار على ذلك المجلس بالعرف”.