هبة بريس
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، موجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، تجعل من تدارك الفوارق المجالية والاجتماعية أولوية في ميزانية 2026، وذلك عبر التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
شددت المذكرة على أنه تجسيدا للتوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة أساسية لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل المجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة بشكل يضمن حق كل المواطنين في الاستفادة من ثمار التقدم والتنمية في جميع مناطق وجهات المملكة، دون تمييز أو إقصاء.
وأبرزت الوثيقة الصادرة اليوم الجمعة، أنه من هذا المنطلق، سيتم العمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2006 على إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، عبر توحيد جهود مختلف الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات تأثير ملموس.
وأوضحت أن هذه المشاريع تهم على وجه الخصوص، دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، ثم تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجال التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية، وكذا اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد الماني وتغير المناخ، وإطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى التي تعرفها المملكة.






شفوي لاغير وبيع الوهم
عاد فاق من النعاس و فين كان قبل الخطاب السامي. الله يجيبنا في الصواب
الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية غادي يعطي نتائج أحسن
الاستثمار المحلي غادي ينمي الاقتصاد ديال المناطق
تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية غادي يجلب مستثمرين جدد
المشاريع الوطنية الكبرى خاصها تنسجم مع الاحتياجات المحلية
العدالة المجالية كتضمن تكافؤ الفرص لكل المواطنين
الماء ولا مشكل كبير وخاص تدبيرو بعقلانية
تحسين الخدمات الأساسية كايصون كرامة المواطن
الجهوية المتقدمة كاتعطي فرصة لكل منطقة تستافد من خصوصياتها
المقاربة المندمجة كاتعني خدمة المواطن فكل بلاصة بلا تمييز
التضامن بين الجهات كايقوي البلاد كلها
التنمية الحقيقية كتجي من تكامل الجهود بين كل الفاعلين
التأهيل الشامل للمجالات الترابية غادي يعاون بزاف المناطق النائية
المشاريع اللي غاتخلق فرص الشغل غادي تحارب البطالة
المذكرة كاتبين باللي الحكومة بغات تقلص الفوارق بين الجهات
التعليم والصحة ضروري يكونو فالمستوى فكل جهة