لهذا سترفض الأغلبية الحكومية مقترح بلافريج بالعفو العام عن معتقلي الاحتجاجات

يبدو أن مقترح القانون الذي وضعه كل من عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي يتضمن عفواً عاماً عن معتقلي الحركات الاحتجاجية، ومن بينهم معتقلي حراك الريف، الذين أدينوا قبل أسبوع بأحكام وصلت الى 20 عاماً سجناً، لن يستقطب دعم الفرق البرلمانية الكبرى، خاصة فرق الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومة.

موقف الاغلبية المشكلة لحكومة سعد الدين العثماني بدا واضحا من خلال أول تعليق لرئيس الحكومة على الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف حيث قال العثماني “لا أريد لأي مغربي أن يُسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم ، لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستوريا وقانونيا التدخل في احكامه”.

رئيس الحكومة دعا الى انتظار “مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي”، وفق تعبيره وهو الموقف الذي تروم اليه كافة أحزاب الاغلبية وفق ما أكده مصدر موثوق.

ويتضمن نص مقترح القانون، الذي وضع يوم الجمعة الماضي على طاولة البرلمان، تذكير بالأحداث الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما ترتب عنها من قرارات طالت مجموعة من المسؤولين على خلفية مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، كما أشار المقترح إلى “حديث الملك محمد السادس عن فشل المشروع التنموي، وتحول هذا الموقف إلى إجماع سياسي”، واعتبر المقترح أن “المحتجين يمثلون جزء من ضحايا هذا الفشل”، مطالبين باصدار عفو شامل عن كل الافعال المرتبطة بالاحتجاجات التي شهدها المغرب