هبة بريس – وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية, أنها ستطبق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعين بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.
ويهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية، فإن هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال.
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء ويدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هذا القرار يعزز “التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي”.
وأضاف أن القرار سيسري على “مواطني الدول التي تُحددها وزارة الخارجية على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة” أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أن “معلومات المراقبة والتحقق المتعلقة بهم غير كافية”.
الهجرة عواقبها وخيمة على المدى البعيد و خاصة عندما ترى ابناءك ينسلخون عن دينهم و هويتهم .الهجرة للدراسة او لمدة محدودة اما ان يكون المهاجر أسرة هناك فالعواقب وخيمة على المدى البعيد كانك تسلم فلذات كبدك لنظام متوحش لا يأبه بالقيم و العلاقات الإنسانية .
سلام عليكم انا
خمسة عشر ألف دولار ممكن تبدأ به مشروع في بلادك أفضل من الذهاب عند هاؤلاء المجرمين قتلة الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء
ربط التأشيرة بكفالة مالية يزيد من التمييز
الإجراءات الجديدة تحمل طابعا عقابيا غير مباشر
ترامب سيكون نهاية بداية أمريكا
خمسة عشر ألف دولار عبء ثقيل على كثيرين
القرار يعكس تشدد الإدارة الأميركية في ملفات الهجرة
قرار الكفالة ضربة قاسية للراغبين في السفر
الكفالة المالية تعرقل حرية التنقل لبعض الجنسيات
السفر لم يعد متاحا بسهولة حتى للسياحة
التحقق والمراقبة تحولت إلى مبرر للمنع
الخطوة تعكس تخوفا متزايدا من تجاوز الإقامة
القرار يزيد من عزلة الولايات المتحدة عن العالم
إدارة ترامب تواصل التضييق على الهجرة الشرعية
المشروع التجريبي قد يتحول إلى قاعدة دائمة
الهجرة النظامية تدفع ثمن أخطاء غير النظاميين