الجديدة.. مطالبة مستثمر تركي بأداء مليار و900 مليون سنتيم لفائدة عمال

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أمهل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة مستثمراً يحمل الجنسية التركية 25 يوماً لأداء ضمانة مالية قدرها مليار و900 مليون سنتيم، لفائدة عشرات العمال الذين تم طردهم من شركة صناعية بالمنطقة.

ويأتي هذا القرار في سياق تحقيق قضائي مفتوح ضد المستثمر المعني، على خلفية شكايات متعددة تقدم بها 63 عاملاً، يتهمونه فيها بـ”التزوير، تبديد أموال محجوزة، الاحتيال، واحتقار أحكام قضائية صادرة لصالحهم”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد سبق للمتضررين أن حصلوا على أحكام نهائية لصالحهم في نزاعات شغل، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب ما وصفوه بـ”تحايل إدارة الشركة وتغيير مسيريها بهدف تهريب أصولها”.

النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إخضاع المستثمر لتدابير احترازية، تشمل سحب جواز سفره، إغلاق الحدود في وجهه، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى ضمانات مالية لحماية حقوق المتضررين.

يشار إلى أن المستثمر التركي يُتابَع إلى جانب شركاء آخرين، بينهم مستثمر أردني وموثق، في ملف معقد يرتبط بالاستحواذ على أكبر مصنع نسيج بالمدينة سنة 2013، وسط اتهامات بـ”تزوير العقود الرسمية ومحاضر الاجتماعات لإخفاء ديون ضخمة ومستحقات عمالية”.