برقية الوالي أمزازي تحرّك تحقيقات في رخص مشبوهة بجماعة أكادير

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أطلقت برقية مستعجلة من والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، شرارة التحقيقات القضائية التي تباشرها الشرطة القضائية بأكادير بشأن شبهات خروقات خطيرة في تدبير رخص التهيئة واستغلال الملك الجماعي العام، هذه البرقية جاءت بعد معاينة ميدانية لأشغال تهيئة بأحد المحلات التجارية على الواجهة البحرية، حيث تبين أن الشركة المستغلة لا تربطها أي علاقة تعاقدية بالجماعة، رغم حصولها على رخص صادرة باسمها وموقعة من النائب الأول لرئيس المجلس.

التحقيقات الأولية كشفت عن تلاعبات واضحة، حيث صُرفت رخص إصلاح واستغلال طاولات وكراسي لفائدة شركة مغربية، في حين أن المحل المعني تعود ملكيته التعاقدية لسيدة ألمانية منذ سنة 1994، وقد أقرت ممثلة الشركة المستفيدة بتلقي الرخص من موظف بقسم الممتلكات، الذي اعترف بدوره بمنحها بتنسيق مع زميل له أنكر التهم الموجهة إليه، كما استمعت الشرطة القضائية لرئيس قسم الممتلكات، فيما تم نقل الموظف المتهم الرئيسي إلى مصلحة الرياضة، في إجراء تحفظي محتمل.

ورغم محاولات بعض الأطراف الضغط على النائب الأول للتراجع عن المتابعة القضائية، إلا أنه لا يزال متمسكًا بخيار الملاحقة القانونية.

وتسلط هذه القضية الضوء على ثغرات خطيرة في منظومة تدبير الملك الجماعي، وتؤكد الحاجة إلى تفعيل آليات الرقابة والمسؤولية الإدارية، خصوصًا في ظل إصرار السلطات الولائية والقضائية على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في الجماعات الترابية.