هبة بريس – الرباط
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في الرباط، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش ضد يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لعمدة مدينة مراكش.
جاء هذا الحكم في إطار قضية غسيل الأموال المرتبطة بصفقات مؤتمر المناخ “كوب 22”.
وقد أكدت محكمة النقض في قرارها أن التحقيق في الملف ومراجعة مذكرة الطعن أظهرا أن القرار الطعين شابه نقص جوهري في التعليل، مما يعد بمثابة غياب تام للتبرير القانوني السليم. وبذلك، اعتبرت المحكمة أن هذا النقص يُعد خرقاً لمبدأ التعليل، الذي يُعد من الضمانات الأساسية للحق في محاكمة عادلة، ما جعل قرار النقض أساسياً.
وعلى ضوء ذلك، قررت المحكمة إحالة القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف في مراكش، لتتم معالجتها من قبل هيئة قضائية جديدة وفقاً للأصول القانونية، وذلك بهدف ضمان سير العدالة بشكل سليم ودقيق.






الضمانات الدستورية تنتصر أمام التقصير
المحكمة تنقض الحكم لغياب التعليل القانوني
العدالة تبحث عن التبرير لا الإدانة المجردة
النقض دليل على وجود ثغرات قانونية
ملف غسيل الأموال لم يُغلق بعد
قرار المحكمة يفتح الباب لمراجعة شاملة
التحقيق كشف عن خلل جوهري في قرار الاستئناف
حق المحاكمة العادلة فرض نفسه بقوة القانون
النقض يعيد التوازن إلى مسار المحاكمة
غياب التبرير القانوني يمس جوهر المحاكمة
الملف يعود إلى مراكش بهيئة جديدة
نقص التعليل أسقط الحكم السابق
النائب البرلماني يستفيد من ثغرات الحكم
القضاء يعيد ترتيب أوراقه في هذه القضية
ملف كوب 22 يعود من جديد إلى الأضواء