هبة بريس – عبد اللطيف بركة
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل الإدارات العمومية والمرافق الحكومية، ومن المتوقع أن يتم توظيف 2300 عون في مختلف القطاعات الحكومية لتنفيذ هذه الخطة، التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الهوية الثقافية واللغوية للمغرب.
– تعزيز حضور الأمازيغية في الإدارات
يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الحكومة المغربية بتفعيل الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على جعل الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، وتهدف الحكومة إلى دمج اللغة الأمازيغية بشكل عملي وفعّال في الحياة اليومية للمواطنين، وذلك عبر إدماجها في مختلف الإدارات والمرافق العامة.
– الموازنة والتوظيف
خصصت الحكومة مليار درهم للسنوات المقبلة بهدف تمويل هذا المشروع الوطني الطموح، وكان المبلغ المخصص لهذه المبادرة قد بدأ في 2022 بحوالي 200 مليون درهم، ثم زاد تدريجيًا إلى 300 مليون درهم في 2023، مع التزام الحكومة برفعه ليصل إلى مليار درهم بحلول عام 2025.
ضمن هذه الخطة، يتم توظيف 2300 عون متخصص في اللغة الأمازيغية، سيتم نشرهم في المحاكم، المستشفيات، الوزارات، ومراكز الخدمات العامة، لتقديم الدعم اللازم في التواصل مع المواطنين الذين يتحدثون الأمازيغية. من هؤلاء، تم الإعلان عن توظيف حوالي 460 عونًا مخصصين لاستقبال وإرشاد المواطنين بلغات الأمازيغية المختلفة مثل “تريفيت”، “تشلحيت”، و”تمزيغت”.
– خارطة الطريق الحكومية
تستهدف الخطة الحكومية توسيع نطاق استخدام الأمازيغية عبر 25 إجراء شمل قطاعات مختلفة، منها التعليم، الثقافة، الإعلام، العدالة، والخدمات العامة، يركز المخطط على تدريب الأعوان الجدد، وتطوير المواد التعليمية، وتخصيص موارد لدعم إنتاج المحتوى الإعلامي باللغة الأمازيغية. كما يشمل المشروع تطبيق سياسة توظيف جديدة تتطلب من القطاعات الحكومية استخدام الأمازيغية في التواصل مع المواطنين.
– التحديات والانتقادات
بالرغم من الطموح الكبير وراء هذه الخطة، فإن بعض المراقبين والفاعلين في المجتمع المدني أبدوا قلقهم من مدى شفافية تنفيذ المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع الميزانية وتوظيف الأعوان، ووُجهت انتقادات حول غياب تفاصيل دقيقة حول كيفية توزيع الأموال على القطاعات المختلفة، وما إذا كانت الخطة ستحقق الأهداف المعلنة في الفترة الزمنية المحددة.
وتساءل البعض عن مدى قدرة التوظيف المكثف للعمال الناطقين بالأمازيغية على تحقيق تحول حقيقي في الإدارات المغربية، في وقت تتطلب فيه الأمازيغية مزيدًا من الاهتمام على مستوى التعليم وتطوير المحتوى الإعلامي والفني.
– نظرة مستقبلية
إلى جانب التوظيف المكثف للأعوان، يعكف المسؤولون على تطوير استراتيجيات لضمان استدامة هذه المبادرة عبر التدريب المستمر والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تدريس اللغة وتيسير استخدامها داخل المؤسسات الحكومية. وتهدف الحكومة إلى توفير بيئة قانونية وإدارية قادرة على تكريس استخدام الأمازيغية في الوثائق الرسمية، المراسلات الحكومية، والخدمات الرقمية.
يُنتظر من هذا المشروع أن يُحدث تحولًا ثقافيًا ولغويًا في المملكة المغربية، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التنوع الثقافي وحماية حقوق الناطقين بالأمازيغية.






Bravo tamazight mérite plus vive notre belle langue
من الفرنسة الى التعريب ومن التعريب الى الامازيغية وابناء الشعب في غياهب التيه ليست لهم وجهة رسمية كفاكم ضحك على الدقون واتقوا الله في وطنكم يا اكابر الوطن
مع الاسف الشديد الامازيغية ستستعمل كمفتاح للخزينة لنهب ملايير الدراهم كما تنهب سابقا في مجالات اخرى بدون رقيب و لا حسيب نسال الله ان يرد بنا الى سواء السبيل وكان من الاولى للحكومة ان تسوي الملفات العالقة للمواطنين
أخيرا الدولة تتفاعل مع أحد أعمق مكونات الهوية
توظيف 2300 عون سيغير المشهد اللغوي بالمغرب
اللغة الأم لا تحتاج تبريرا بل تحتاج إنصافا
من العيب أن يضطر المواطن للترجمة في وطنه
المحاكم والمستشفيات تحتاج فعلا لهذا الدعم
الاعتراف لا يكفي بدون تطبيق ميداني
التوظيف بلغات تريفيت وتشلحيت وتمزيغت قرار حكيم
هذه خطوة أولى ويجب أن تتبعها خطوات تعليمية
المواطن الأمازيغي له الحق في الفهم والخدمة بلغته
العدالة اللغوية تقتضي التمكين الفعلي للأمازيغية
تفعيل الدستور لا يجب أن يتأخر أكثر
تنوع المغرب الثقافي يجب أن يكون مصدر قوة
مليار درهم تعني أن الدولة جادة هذه المرة
اللغة الأمازيغية ليست رمزا فقط بل ضرورة تواصل
الهوية الأمازيغية تستعيد مكانتها الطبيعية
المرافق العمومية ستصبح أكثر عدالة لغوية
الأمازيغية تستحق أكثر من مليار درهم
المواطن الأمازيغي سيجد من يفهم لغته
الأمازيغية لغة رسمية ويجب أن تعامل كالعربية
المرافق العمومية ستكون أكثر شمولية
هذا ليس إنفاقا بل استثمار في الوحدة الوطنية
خطوة مهمة في إنصاف اللغة الأمازيغية
من لا يحترم الأمازيغية لا يحترم الدستور