قانون جنائي مصيري يُصادق عليه بـ47 صوتًا فقط.. أين اختفى نواب الأمة؟

جمال الوردي – هبة بريس

في جلسة عامة جرت اليوم بمجلس النواب، تمت المصادقة، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وحظي المشروع بموافقة 47 نائبًا فقط، في مقابل معارضة 15 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

الرقم المثير للقلق ليس عدد المؤيدين أو الرافضين، بل عدد الغائبين: 333 نائبًا ونائبة برلمانية تغيّبوا عن الجلسة، رغم أن عدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 395 نائبًا.

هذا الغياب الجماعي الفاضح يأتي في وقت تتم فيه مناقشة وتعديل قانون من بين أهم ركائز العدالة الجنائية بالمغرب.

فكيف يُعقل أن يُقر قانون يخص حقوق وحريات المواطنين ويحمل آثارًا مباشرة على سير العدالة بـنسبة حضور لا تتجاوز 15٪ من أعضاء المؤسسة التشريعية؟ وأين اختفى مُمثّلو الشعب في لحظة كان عليهم فيها أن يكونوا صوت المواطنين لا ظلهم؟

غياب 333 نائبًا هو رسالة مؤلمة للمغاربة الذين يضعون ثقتهم في هذه المؤسسة, كما يعد انعكاسا لحالة استهتار واستخفاف بالمسؤولية، ويؤكد أن الكثير من البرلمانيين لا يتعاملون مع مهامهم كواجب وطني بل كموقع اجتماعي وامتياز شخصي.

القوانين تُصاغ وتُمرر في قاعاتٍ فارغة، بينما الشعب يُحاسب على كل صغيرة وكبيرة. فهل من محاسبة للغائبين؟ وهل ستتحرك الأحزاب قبل أن تفقد ما تبقى من مصداقيتها أمام الناخبين؟

المشهد لا يدعو فقط إلى القلق، بل إلى الغضب والتساؤل الجاد حول فعالية البرلمان وجدواه إذا كانت مثل هذه السلوكيات تمر دون حساب.