هبة بريس – الرباط
سجّل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، غياباً لافتاً خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المحال من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية.
و غاب عن الجلسة 333 نائباً برلمانياً من أصل 395، أي ما يعادل حوالي 85 في المائة من الأعضاء، وهو ما أثار تساؤلات حول جدية الالتزام البرلماني في مناقشة والمصادقة على نصوص قانونية ذات أهمية قصوى في مسار العدالة الجنائية بالمملكة.
هذا وسبق للغرفة الأولى أن صادقت على مشرو القانون في ماي الماضي بأغلبية 130 صوتاً مقابل 40 معارضاً، دون امتناع.
ويُعد مشروع تعديل المسطرة الجنائية من المشاريع التشريعية الأساسية التي تهدف إلى تحديث العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يُضفي على الجلسة طابعاً استثنائياً لم يقابله حضور برلماني يعكس حجم أهمية النص.
يجب إقرار النصاب العددي في البرلمان ، إن لم يكن اكثر من الثلثين فلا تصويت على اي قرار.
ما الجدوى من وجود برلمان في هده الحالة.
موسسة لهدر المال العام فقط لاغير.
حضور 62 نائباً فقط من أصل 395 أمر يدعو للقلق بشأن أداء البرلمان
نسبة الغياب تعكس استخفافاً غير مقبول بقضايا العدالة وحقوق المواطنين
غياب هذا العدد الكبير من النواب يثير الاستغراب ويطرح علامات استفهام كبيرة
تعديل المسطرة الجنائية مسألة تمس العدالة ولا يجب أن تمر بهذا التراخي
من المؤسف أن تغيب الجدية في قضايا جوهرية بينما يُنتظر من النواب تمثيل الشعب بصدق
الغائبون فوتوا فرصة التأثير في مشروع قانون حيوي يهم كل المغاربة
الجلسة كانت مناسبة حاسمة لمواكبة الإصلاحات القضائية لكنها افتقرت للحضور الجاد
ضعف الالتزام البرلماني في لحظات كهذه يقوض الثقة في المؤسسة التشريعية
دائما تتكرر نفس المهزلة في مجلس النواب خاصة إذا تعلق الأمر بالتصويت على قوانين مصيرية تخص حياة المواطن
مشروع تعديل المسطرة الجنائية يستحق نقاشاً موسعاً ومشاركة فعالة من البرلمان
هذا الغياب يعكس خللاً في آليات المحاسبة وربما يستدعي مراجعة النظام الداخلي
ما خاصش يبقى المواطن يدور على حقو سنين حتى يتلف
اللي دارو التعديل عندهم نية حسنة ولكن خاصهم يراقبو كيفاش غادي يتطبق
الدستور كيهضر على حقوق الإنسان ولكن التطبيق فالواقع باق ماشي فالمستوى
كل قانون كيمس المواطن خاص يكون فيه نقاش واسع ماشي غير تصويت صامت
المسطرة الجنائية فيها بزاف ديال الثغرات وهاد التعديل فرصة باش يتصلحو بعض الأمور
الررلمانيون بهذا الغياب الوازن يرءلوت رسالة للشعب أن هذه النصوص التشريعية لاتهمعم في شيء وتهم اامواطن فقط اما هؤلاء هم تركيا وماربيا واوروبا يقضون عطلهم ليس لديهم وقت للصالح الشعب