استئنافية طنجة تؤيد سجن متهمي ملف “مجموعة الخير” وترفض المطالب المدنية

هبة بريس

قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، خلال جلسة عقدت أمس الإثنين، بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مجموعة الخير”.

وأيدت المحكمة العقوبات السجنية والغرامات المالية الصادرة في حق المتهمين، فيما قررت الدفع بعدم الاختصاص فيما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف هيئة دفاع الضحايا.

هذا وكانت المحكمة الابتدائية قد وزعت أزيد من 70 سنة سجنا على المتهمين في القضية.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية، يسرى، بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إلى جانب كريمة، المديرة الفعلية للمجموعة، التي صدر بحقها نفس الحكم.

كما تمت إدانة محمد ب. ومحمد م.، وهما المساعدان الرئيسيان وزوجا المتهمتين الرئيسيتين، بالسجن 5 سنوات نافذة لكل منهما، مع غرامة مالية مماثلة.

وشملت الأحكام أيضاً ثماني متهمات أخريات وهن: سهام، سهام الثانية، غزلان، فرح، بشرى، فاطمة، سعدية، وليلى، إذ صدر في حق كل واحدة منهن حكم بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وأُدين كل من حفيظة، حفيظة ن.، وعثمان بالسجن 3 سنوات نافذة، فيما صدر حكم بالسجن سنة واحدة نافذة بحق كل من خديجة، لطيفة، ورمزية. أما المتهم معاد، فقد حُكم عليه بالسجن 3 أشهر نافذة، بينما حصل كل من غزلان وبلال على حكم بالسجن 3 أشهر موقوف التنفيذ.

وتعود تفاصيل القضية إلى توصل الجهات الأمنية والقضائية بما يقارب 1000 شكاية من ضحايا تعرضوا للاحتيال، بعد أن أقنعهم المتهمون بالانخراط في مشروع يدرّ أرباحاً خيالية تحت غطاء ما يُعرف بـ”التسويق الهرمي”، قبل أن يُكشف لاحقاً عن طبيعته الاحتيالية.