بريطانيا.. صيت سيئ للجنسية الجزائرية بسبب تفشي ظاهرة سرقة الهواتف

هبة بريس – متابعة

أصبحت ظاهرة سرقة الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة، وخصوصًا في العاصمة لندن، تمثل أزمة أمنية واجتماعية حقيقية.

وفي خضم هذا المشهد الإجرامي المتفاقم، تصاعدت الأصوات الإعلامية والشرطية التي تشير بأصابع الاتهام إلى بعض الجنسيات الأجنبية، وعلى رأسها الجنسية الجزائرية، التي باتت تُربط بشكل مقلق بهذه الظاهرة.

عصابات جزائرية في قلب لندن

خلال السنوات الأخيرة، ألقت الشرطة البريطانية القبض على عدد من الشبكات الإجرامية التي يشتبه في انتمائها لمواطنين جزائريين، متورطين في تنفيذ مئات عمليات النشل وسرقة الهواتف، خاصة في الأماكن المزدحمة كوسائل النقل العام، والمحطات، والمناطق السياحية.

وفي واحدة من أبرز القضايا، تم تفكيك شبكة جزائرية مسؤولة عن سرقة أكثر من 5,000 هاتف محمول، واستخدامها لاحقًا في عمليات احتيال مالي طالت حسابات بنكية بمبالغ تُقدّر بـ 5.1 مليون جنيه إسترليني. وقد تم الحكم على بعض أفراد الشبكة بالسجن لعدة سنوات، في إشارة واضحة إلى خطورة الأنشطة التي مارسوها داخل التراب البريطاني.

28٪ من الهواتف المسروقة تُشحن إلى الجزائر

بعيدًا عن الأفراد المنفذين، تُظهر بيانات رسمية أن نحو 28٪ من الهواتف المسروقة في لندن فقط، تُهرّب لاحقًا إلى الجزائر، مما يعزز الانطباع بوجود منظومة متكاملة تمتد من السارق إلى التاجر، وصولًا إلى الأسواق السوداء خارج بريطانيا.

ويجري تهريب هذه الهواتف عبر طرق معقدة، غالبًا مرورًا عبر مطار هيثرو أو عبر وسطاء يستخدمون رحلات تجارية لتصدير الأجهزة المسروقة بشكل مموّه، نحو الجزائر وعدد من الدول الأخرى مثل الصين وباكستان.

أزمة سمعة.. وجالية في مرمى الشكوك

الأخطر من الأرقام، هو أثر هذه الحوادث على صورة الجزائريين المقيمين في بريطانيا أو الزائرين لها. فمع تكرار الإشارات إلى تورط جنسيات مغاربية، بدأت بعض وسائل الإعلام البريطانية ترسّخ صورة نمطية سيئة تربط بين الجنسية الجزائرية وجرائم النشل، وهو ما أثار غضب الجالية الجزائرية في لندن التي تطالب بالفصل بين المجرمين والأغلبية المسالمة.

من جهة أخرى، تتحدث بعض المنظمات الحقوقية عن ضرورة عدم شيطنة أي جنسية أو خلق أحكام جماعية على أساس الجواز أو الأصل، بينما تدعو السلطات الأمنية لتشديد الرقابة وتكثيف التعاون الدولي لتفكيك شبكات تهريب الهواتف.