هبة بريس
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال العدل، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الصادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
ويأتي مشروع هذا القانون لمواكبة التحولات التي عرفها المرفق القضائي بعد مرور أكثر من 20 سنة على إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ولاسيما تخويل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، وضعية قطاع مستقل بذاته عن وزارة العدل، ووضعها تحت سلطة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذا صدور دستور المملكة لسنة 2011، الذي كرس استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، قصد مواكبة هذه التحولات التي تفرض تغييرا في البنية التنظيمية والبشرية لهذه المؤسسة، وذلك من خلال تغيير اسم المؤسسة ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وكذا إعادة النظر في مهامها، وتعزيز ميكانيزمات تنمية مواردها المالية وتكريس حكامتها على المستويين الإداري والمالي لضمان استدامة أفضل لخدماتها والارتقاء بأنشطتها الاجتماعية، بما يتلاءم والعناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموظفي العدل.
ثم مشروع القانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية.
ويندرج مشروع هذا القانون، والمتعلق بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية”، تحت الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في سياق العناية المولوية السامية التي ما فتئ يوليها جلالته، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، لأسرة القضاء ببلادنا.
كما يأتي مشروع هذا القانون تجسيدا لاستقلال السلطة القضائية في تدبير الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة أسرة القضاء، والتي تتولى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومنذ إحداثها، تقديمها لفائدة القضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومستخدمي المعهد العالي للقضاء.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، بغية دعم وتنمية الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة القضاء، سواء في مجال الصحة أو النقل أو السكن أو التمدرس أو الترفيه.
كما تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج في (صيغة جديدة).
ويندرج هذا المشروع في سياق تنزيل الرؤية الشمولية والمتكاملة، لاسيما في شقها الاجتماعي، والتي تروم الاعتناء بموظفي وموظفات إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال مزاولتهم لمهامهم، داخل الفضاءات السجنية، وكذا النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية، من خلال توفير خدمات تروم تعزيز العناية والاهتمام بهذه الفئة من الموظفين.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد مهامها وأهدافها الرامية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفيها، مع تحديد كيفيات تنظيم وتسيير هذه المؤسسة، وكذا أجهزتها المكلفة بتسيير وتدبير شؤونها، وتنظيمها المالي.
القانون خاصو يكون منصف للموظف ماشي حبر على ورق
اللي خدم فمرفق حساس بحال هادا خاصو تعويضات محترمة
الموظفين ديال العدل والسجون كيستاهلو هاد الالتفاتة
فين كنتو من زمان دابا عاد فقتو بالموظفين ديال العدل والسجون
الموظفين ديال السجون كيعيشو الضغوط يوميا خاصهم تحفيز
مشاريع القوانين خصها تواكب الواقع ديال الخدمة
الحكومة فاش تصادق خاصها تراقب التنفيذ الحقيقي
خاص إصلاح شامل للمنظومة ماشي ترقيعات
رجال العدل خدامين فصمت خاص لي يعترف بتضحياتهم
الموظف ديال السجن معرض للخطر يوميا بلا حماية
مشاريع القوانين خاصها تكون في صالح رجال العدل والسجون
الحكومة بدات كتخدم بصمت على الملفات العالقة
برافو على المصادقة ولكن التطبيق هو الأهم
الموظف فالعدل كيستحق كرامة قبل أي شي
ثلاثة ديال المشاريع مزيان ولكن خاصنا نشوفو التفاصيل
كنتمناو تكون مشاريع فعالة ماشي شعارات
الموظف فالسجن والعدل خدام وسط الخطر وخصو تحسين
ماشي غير تصادقو خاص الإنصاف والترقية وتحسين الوضع
العدل والسجون فيهم رجال ونساء خاصهم العناية
هاد المشاريع خاصها تمر بسرعة بلا مماطلة
يلا الحكومة صادقات مزيان خاصها تنفذ