قضاء إنزكان يحاول فك لغز شيكات غامضة بـ600 مليون سنتيم

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في قاعة مغلقة داخل المحكمة الابتدائية بإنزكان، وتحت ضوء خافت يعكس توتر الأطراف، يتابع قاضي التحقيق فصول قضية تشبه قصص الجريمة التي لا تُروى إلا في الروايات البوليسية.

الملف يحمل رقماً عادياً في الأرشيف القضائي، لكنه يخفي خلف أوراقه أسراراً بملايين الدراهم، وأصابع اتهام متبادلة، وتوقيعات غامضة على شيكات تبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون سنتيم، واللغز هو من وقع على أوراق الشيك ؟ ومن يحاول التملص من تهمة التزوير؟.

– البداية….توقيع بلا صاحب

القضية تفجّرت منذ شهرين، حين تبادل طرفان تجاريان الاتهامات بخصوص شيكات تحمل مبالغ ضخمة، كلاهما أنكر علاقته بالتوقيع، فالأول زعم أنه لم يسلّم الشيكات قط، والثاني قال إنه حصل عليها في إطار معاملات مشروعة.

غير أن المفاجأة الكبرى كانت حين تبيّن أن الشيكات بلا رصيد، وأنها تعود لطرف ثالث لم يكن ضمن الصفقة… على الأقل، في الظاهر.

– التحقيق…خبرة علمية تبحث عن الحقيقة

أمام هذا الغموض، لم يجد قاضي التحقيق سبيلاً إلا إحالة الشيكات إلى خبرة خطية وتقنية متقدمة بالمعهد العلمي للأدلة الجنائية بالرباط، فالأمل الوحيد هو فك شفرة الخط وتحديد من أمسك القلم فعلاً. هل هو التاجر الذي ينكر؟ أم شريكه الذي يتهمه بالخداع؟ أم شخص ثالث لم يظهر بعد؟.

– فصول الاتهام: نصب، احتيال وخيانة أمانة

وسط التوتر المتزايد، ارتفعت حدة الاتهامات: نصب، خيانة أمانة، تزوير، واستعمال وسائل أداء لا يحق استعمالها قانوناً، كل طرف يصرّ على براءته، وكل تصريح يحمل قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه صاحبه.

– الترقب…القرار بيد العدالة

المحكمة اليوم أشبه بغرفة انتظار لكشف المستور،فالمتتبعون للملف يتفقون على أن الحقيقة هي الورقة الأخيرة التي قد تغيّر مسار القضية، من سيثبت عليه التوقيع؟ ومن ستكشف الخبرة التقنية براءته؟.

القاضي لا يستعجل، فكل سطر في تقرير الخبرة قد يحكم على أحدهم بالسجن أو يعيده إلى الحياة نظيف السجل، وفي انتظار جلسة الحسم، يظل هذا الملف أحد أكثر القضايا إثارة في سجل محكمة إنزكان، حيث لا شيء يبدو كما هو، وحيث التوقيع قد يكون مفتاح الحقيقة… أو باباً إلى الجحيم.