هبة بريس – الرباط
سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الموارد العادية للدولة عرفت تحسنا كبيرا خلال الفترة بين 2020 و2024، بزيادة فاقت 143 مليار درهم مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%.
وقال أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، إن هذه المنجزات مكنت من تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023.
وأفاد رئيس الحكومة بأن عجز الميزانية، واصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024، مضيفا أن هذا التوجه انعكس إيجابا على وتيرة تطورمعدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى 69,4% سنة 2021 ثم انتقل إلى 71,4% سنة 2022 ليصل إلى 68,7% سنة 2023. وواصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في 67,7% سنة 2024.
وذكر أخنوش في عرضه داخل قبة البرلمان، بأن الوضعية المالية برسم الأسدس الأول من سنة 2025، تظهر تواصل الدينامية الإيجابية لتحصيل الموارد، مؤكدا أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم وفق التوقعات، بل بوتيرة أفضل مما كان متوقعا، وبشكل يتيح للحكومة ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام, ومتوقعا بأن ينعكس ذلك على تقليص حجم المديونية الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 67% من الناتج الداخلي الخام.






خفض العجز كيساهم فتقوية الاقتصاد الوطني
استقرار المالية كيدعم فرص الاستثمار والتشغيل
الحكومة كتخدم باش تحسن معيشة المواطنين
الحكومة كتخدم على تحسين الوضع المالي بجدية
هاد المؤشرات كتعكس حسن تدبير المال العام
الموارد العادية زادت بزاف وهاد مؤشر إيجابي
الاقتصاد الوطني كيشهد دينامية مالية مهمة
الوضعية المالية ف2025 كتأكد الاستمرارية فالإصلاح
هاد التوجه غادي يعزز استقرار الاقتصاد الوطني
الحكومة قادرة تواكب الأوراش وتحقق الأهداف
معدل المديونية بدا كيهبط وهادشي زوين
التنفيذ ديال قانون المالية كيمشي كما هو متوقع
هادي خطوة كبيرة فتنمية الاقتصاد المغربي
المالية العامة كتتحسن وهادشي مزيان للمغاربة
المديونية كتنخفض وهادشي كيعطي أمل للغد
خفض العجز كيعني تقليل الضغط على الخزينة العمومية
السياسات المالية كتعطي نتائج ملموسة
الاقتصاد المغربي كيتحرك فالاتجاه الصحيح
الميزانية كتنقص والعجز كيتراجع بشكل واضح
النمو الاقتصادي غادي يستفيد من هاد الإصلاحات