فكري ولد علي – هبة بريس
أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على ملف يتعلّق بالاتجار في مواد محظورة ومخالفات قانونية متعددة، حيث أصدرت حكمًا يقضي بإدانة شخص من أجل حيازة والاتجار في المخدرات القوية والمشروبات الكحولية بدون ترخيص، إلى جانب مخالفات مرتبطة بقوانين السير والجمارك.
وتعود فصول القضية إلى توقيف المعني بالأمر متلبسًا بحيازة كمية من المخدرات القوية، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه ناتجًا عن نشاط غير قانوني, كما كشفت الأبحاث أن المتهم كان يستعمل دراجة نارية تفتقر لشروط التأمين والترخيص.
وقضت نفس المحكمة في حق المتهم بالسجن أربع سنوات نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تغريمه مبلغًا إضافيًا يُناهز 1200 درهم لفائدة صندوق ضمان حوادث السير، كما أمرت بمصادرة الدراجة النارية المحجوزة والمبلغ المالي لفائدة الخزينة العامة.
ولم يقف الحكم عند الجانب الزجري فقط، بل شمل كذلك المطالب المدنية المقدّمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث حكمت المحكمة على المتهم بأداء مبلغ 29.996 درهمًا كتعويض مالي، مع تحميله الصائر، ومصادرة الدراجة لصالح نفس الإدارة.
المواد الممنوعة كتأثر سلبا على الشباب والمجتمع كامل
المحكمة دارت خدمتها وطبقات القانون بكل حزم
مزيان تشوف الدولة كتسترجع حقها من المجرمين وتنظم القطاعات
الدرهم اللي كيتجمع من أنشطة غير قانونية خاصو يرجع للدولة
استعمال الدراجة بلا تأمين خطر على السائق وعلى الناس
الحبس والغرامات ماشي كافية خاص التوعية والوقاية
أربعة سنين سجن كيبين خطورة الملف وتعدد المخالفات
التعويض لفائدة الجمارك كيأكد أن القانون كيغطي حتى الجوانب المالية
الحسيمة كتشد بزاف فهاد القضايا وهاد شي كيعطي رسالة واضحة
كاين تشديد فالأحكام خصوصا فحالات فيها أكثر من مخالفة
اللي كيبغي يخالف القانون غادي يخلص الثمن عاجلا ولا آجلا
القانون واضح واللي تجاوز الحدود كيتعاقب كيف ما كان
حجز الدراجة والمبلغ المالي قرار معقول باش ما يبقاش يستافد من الجريمة
خاص تكون مراقبة مستمرة باش ما يرجعش النشاط من جديد
اللي كيتاجر فالمخدرات خاصو يتحاسب بلا تهاون