أمر قاضي التحقيق بإيداع نائب رئيس مقاطعة مغوغة السجن المحلي بطنجة، مع تحديد يوم 31 يوليوز 2025 موعدًا لجلسة جديدة لاستكمال التحقيق في قضايا تتعلق بملفات عقارية مثيرة للجدل.
وجاء قرار الإيداع بناءً على تطورات التحقيق الذي فتحته النيابة العامة بطنجة، بعدما قررت وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية، قصد الاستماع إليه بخصوص شبهات متعددة تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ في ملفات عقارية حساسة.
ويواجه نائب رئيس المقاطعة عدة اتهامات، من بينها تزوير وثائق رسمية، واستعمال عقود ملغاة للاستيلاء على أراضٍ مملوكة للغير، فضلاً عن التورط في قضايا التجزيء السري والترامي على ممتلكات خاصة. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المتهم متورط في ما يقارب 20 ملفًا عقاريًا، بعضها ما زال قيد النظر القضائي.
ومن المنتظر أن تكون لهذه القضية تداعيات سياسية وإدارية خطيرة، قد تطيح بمستقبل المعني داخل مجلس المقاطعة، لاسيما في ظل تنامي الدعوات إلى المحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة.
20 ملف عقاري دليل على فساد ممنهج
الملفات القضائية ما زالت مفتوحة وتزيد تنكشف
الترامي على ممتلكات الناس جريمة كبيرة
الاستغلال السياسي للاستفادة من النفوذ واضح
الشعب كيطالب بالمحاسبة وربط المسؤولية
نائب المقاطعة متهم بقضايا تزوير خطيرة
قاضي التحقيق ما لعبش معاه هاد المرة
هاد القضية خصها تكون عبرة للجميع
التجزيء السري جريمة تستهدف ممتلكات المواطنين
العدالة خاصها تتحرك بسرعة بلا تأخير
القضية غادي تطيح بمستقبله السياسي
استعمال عقود ملغاة سرقة واضحة
المسؤولية لازم تتحمل حتى لو كان نائب رئيس
رهن الحراسة النظرية دليل على خطورة الوضع