تنغير.. وكيل الملك يفتح تحقيقًا في قضية تزوير وثائق رسمية ويأمر بإيداع متهمين السجن

هبة بريس – تنغير

أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تعليماته بفتح تحقيق قضائي معمق بشأن شبهات تزوير وثائق رسمية وإدارية تحمل أختامًا مزورة، وذلك عقب شكاية تقدّم بها أحد رؤساء المصالح الإدارية إلى جانب رئيس جماعة تنغير.

وحسب مصدر مطلع، فقد باشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تمكنت من تحديد هوية ثمانية مشتبه في تورطهم في هذه القضية، من بينهم موظفون عموميون.

وتوزعت التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بين التزوير في وثائق رسمية، والرشوة، وصنع وثائق مزورة، والمشاركة في ذلك، بحسب المصدر ذاته.

وجرى تقديم المعنيين أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالة الملف على قاضي التحقيق، حيث أصدر هذا الأخير أمرًا بإيداع ثلاثة من الموقوفين رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم موظف بجماعة تنغير.

أما بقية المتهمين وعددهم خمسة أفراد، فقد تم الإفراج عنهم مؤقتًا مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

ولا تزال التحقيقات القضائية جارية في هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث من معطيات جديدة قد تكشف عن امتدادات أوسع لعمليات التزوير المفترضة.