انتحار أستاذ بالبيضاء.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين

هبة بريس

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، عن قلقه البالغ إزاء ظروف وملابسات انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة، الذي كان يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد بالدار البيضاء.

وحسب بيان للجمعية، فإن الراحل تعرض لسلسلة من الإجراءات الإدارية “القاسية والمجحفة”، بدأت بعد تلقيه قرار توقيف مؤقت عن العمل على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف في حق أحد التلاميذ، دون تمكينه من حقه في الدفاع أو الاستماع إليه بشكل قانوني.

وأضافت الجمعية أن الأستاذ لم يُمنح فرصة تقديم توضيحاته، وتمت معاقبته بشكل مباشر بتكليف تنقّلي مجهد بين ثلاث مؤسسات تعليمية متباعدة، ما زاد من تدهور حالته النفسية.

الجمعية أكدت في بيانها أن منعه من توقيع محضر الخروج الإداري يوم 5 يوليوز الجاري كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، مشيرة إلى أن غياب الإنصاف والدعم النفسي ساهم في مفاقمة أوضاعه النفسية، لينتهي الأمر بوفاته في ظروف مأساوية.

وفي هذا السياق، حمّل الفرع المحلي للجمعية المسؤولية للوزارة الوصية والمديرية الإقليمية، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات في هذه القضية، واحترام حق الأستاذ الراحل وأسرته في الحقيقة والعدالة.

كما شدّدت الجمعية على ضرورة إرساء آليات فعالة لحماية نساء ورجال التعليم من الشكايات الكيدية والقرارات الإدارية المتسرعة، إلى جانب توفير مواكبة نفسية حقيقية للأساتذة الذين يعانون من ضغوط مهنية.

وختم البيان بالدعوة إلى تكاثف الجهود بين النقابات والهيئات الحقوقية للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، وإصلاح السياسات الإدارية المعتمدة داخل المنظومة التربوية، بما يضمن احترام الحقوق ويصون الكرامة.