هبة بريس
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة.
كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 اسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
أخيرا ولات المساواة بين القضاة وموظفي الدولة فالرخص العائلية
هاد الخطوة مهمة فسبيل تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة
ساعة الرضاعة اليومية للقاضيات غادي تخفف العبء عليهم وتدعم التوازن الأسري
الاعتراف بكفالة الطفل كسبب للاستفادة من رخصة أمومة تقدم مهم
المساواة بين الرجل والمرأة فالرخص خطوة فالاتجاه الصحيح
هاد التعديلات غادي تزيد من جاذبية مهنة القضاء خصوصا للنساء
الإصلاح كيهم حتى الجانب الإنساني ماشي غير المهني
هاد التعديلات كتعكس توجه الدولة نحو عدالة اجتماعية حقيقية داخل القطاع
القضاة خاصهم يكونو مرتاحين اجتماعيا باش يخدمو فظروف مهنية أحسن
مشروع القانون جا فالسياق العام ديال تحسين أوضاع الوظيفة العمومية
التضامن المؤسساتي مع القضاة فهاد المرحلة مهم جدا
حتى القضاة الرجال غيستافدو من رخصة الأبوة اللي كانت منسية
القاضية غتستافد من نفس حقوق الأمومة بحال أي موظفة عمومية