هبة بريس
في كواليس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يتردد اسم حنان أعجلي، مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية، بوصفه أكثر من مجرد إطار تنفيذي. فمن موقعها داخل أحد أهم الأقطاب الإستراتيجية للمجموعة، نسجت أعجلي شبكة نفوذ يبدو أنها تتجاوز في تأثيرها حدود صلاحيات المنصب، وتضع أكثر من علامة استفهام حول من يملك فعليًا مفاتيح القرار داخل هذه المؤسسة المالية العمومية.
تأثير يتجاوز السلم الإداري
رغم أن الهيكلة الإدارية للمجموعة تضع المدير العام على رأس الهرم التنفيذي، إلا أن الواقع العملي – كما يرويه متابعون ومصادر داخلية – يكشف عن “سلطة مضادة” تتجسد في شخص حنان أعجلي. فقرارات يتم تمريرها دون المرور عبر القنوات المعتادة، ومسارات مشاريع يتم تسريعها أو تعطيلها حسب رغبة قطبها، دون الرجوع إلى المدير العام، أو حتى بعلمه أحيانًا، ولكن دون مشورته.
فهل نحن أمام نموذج إداري شفاف يخضع لقواعد الحكامة؟ أم أمام حالة خاصة حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز نفوذ تفوق سلطتها الرسمية؟
علامة استفهام على دور الدولة
ويكتسب الوضع حساسية إضافية لكون القرض الفلاحي مؤسسة مالية عمومية، يفترض أن تخضع لمعايير الرقابة والمساءلة، خصوصًا في زمن يكثر فيه الحديث عن النموذج التنموي الجديد والحكامة الجيدة. فكيف لموظفة، مهما علا منصبها، أن تفرض منطقها داخل مؤسسة بهذا الحجم، دون أي تدخل من المجلس الإداري أو سلطات الوصاية؟
تم طردي من القرض الفلاحي بواسطة محاضر المفوضين القضائيين المزورة هناك لوبي الفساد والتزوير فيكرات لايريد احالتي على مرتب الزمان هاته جريمة يعاقب عليها القانون
اتقوا الله السيد محمد فكرات رئيس بنك القرض الفلاحي رجل دولة بامتياز واتنم هبة خيخي معطاكمش إشهارات كيضربو فيه معندكم ما تصوروًا سيدنا لي معينو
ماذا تنظر من شخص خرب قطاع السكر في المغرب ان يظيف من قيمة لمؤسسة مالية كبرى والقرض الفلاحي.
مقال يدل على عدم المام صاحب المقال حتى بابسط المعلومات.
القرض الفلاحي لم يعد يخدم مصلحة المواطنين ولا حتى الفلاحين ، لقد أصبح مؤسسة ريع بامتياز تحت غطاء الدولة وباسمها تنتهك أبسط الحقوق، لا قيمة للزبون ولا احترام ولا حقوق، الموظفون متأكدون أن لا أحد يمكنه النيل منهم رغم تقصيرهم وعدم اهتمامهم ، والمشاريع تمر حسب نوعية الزبون وقرابته ومعارفه من أصحاب القرار . طلبت منهم ورقة ادارية بسيطة عادية ، لم احصل عليها لحد الان رغم مرور 6 أشهر ورغم استيفائي لجميع الشروط . أما إذا طلبت تمويل مشروع فعليك أن تقدم ضمانات عقارية بقيمة إجمالية تفوق المبلغ المطلوب. الدولة تفرض على الفلاح التعامل مع هذا البنك الذي لا يقدم أية خدمات مفيدة للمجال والذي لا نعرف ما دوره وسط ابناك اخرى . لو يريدون مواجة أنا مستعد لتقديم ما يفيد في مجال التماطل وقلة احترام الزبون .
كارتة عظمى في التسيير و وكالات رديئة فالمستوى والموظفين في الوكالات والزبائن اكبر المتضررين…. الله يصاوب
Elle est capable
التسيب الذي تعرفه هذه المؤسسة مننذ زمان الحداوي والدي بلغ مداه في عهد السجلماسي ومريم القيطوني فعلاوة على حجم الديون الغير المسترجعة نفقات في التسيير مرتفعة وغير مبررة وزيادات في الرواتب للمحضوضين غير مبررة وحرمان متقاعدين من تقاعد أساسي معظمهم يعاني الضنك بعد الإحالة على التقاعد ومبالغ فلكية ترصد للبنزين وكراء الوكاجلات ….هذه المؤسسة كانت وربما لا زالت ضيعة للمحضوضين
هاد الشي اللي كيتقال على حنان أعجلي كيخلينا نطرحو أسئلة على التوازن فالصلاحيات داخل المؤسسات
الدولة عندها دور مهم فمراقبة هاد النوع من المؤسسات خصوصا فهاد السياق التنموي
ملي كيولي موظف كيتصرف كيف بغى فمشاريع حساسة هنا خاص التدخل
التسيير ماشي غير بالكفاءة ولكن حتى بالاحترام ديال السلم الإداري والمسؤوليات
التجاوزات فالصلاحيات كتمس بالمصداقية ديال العمل الإداري والمؤسساتي
إلا كانت فعلا كتاخد قرارات كبيرة بوحدها فهنا كنكونو قدام مشكل فالحكامة
القرض الفلاحي مؤسسة عمومية وخص تكون فيها الشفافية والمسؤولية واضحة
المواطنين عندهم الحق يعرفو كيفاش كيتصرفو الفلوس العمومية وفين كتمشي المشاريع
فين هي لجان المراقبة والتقييم اللي كتحمي المؤسسات العمومية من العبث
المدير العام خاصو يكون عندو الكلمة الأخيرة فقرارات استراتيجية ماشي العكس
المناصب ما خاصهاش تولي مراكز نفوذ شخصية وإلا غادي يضيع الهدف ديال المؤسسة
هاد النوع من النفوذ الخفي كيساهم فتغذية الريع والتسيير الغامض