هبة بريس – محمد ضاهر
من أجل استتباب الامن ومحاربة الجريمة ساهم المجلس الجماعي بمراكش في تمويل مشروع تثبيت كاميرات مراقبة عالية الدقة بساحة جامع الفنا، المزارات السياحية وبجل الشوارع الرئيسية بالمدينة الحمراء، كما أحدثت قاعة للمراقبة تشرف عليا عناصر امنية مدربة قادرة على مواكبة الأحداث أول بأول، ورصد كل مخالفة او جريمة.
ونجحت هذه الكاميرات في بدايتها على مساعدة الامن في فك لغز العديد من الجرائم، واعتقال المنحرفين في حالة تلبس، إلا انه مع توالي الايام والشهور، أصيبت العديد من كاميرات المراقبة بإعطاب ولم تخضع للصيانة الضرورية، الشيء الذي جعلها غير ذات جدوى.
إلى ذلك تصل الحاجة ماسة لصيانة كاميرات المراقبة المعطلة وتشغيلها من جديد حتى تؤديه الدور الأمني المنوط بها، وهذه مسؤولية مشتركة مابين المجلس الجماعي وولاية امن مراكش.
تجدر الاشارة، إلا أن العديد من الوقائع الامنية عرفتها أحياء مدينة مراكش، ولما استعانت فرق البحث بكاميرات المراقبة لفك لغز هذه الجرائم، صدمت انها معطلة.








الأمن راه مسؤولية جماعية وماشي غير تركيب الكاميرات
مزيان دارو هاد الخطوة ولكن خاص المحافظة والاستمرار
الناس ولاو كيحسو بعدم الأمان فبعض المناطق وهادشي خطير
كاين تهاون فالتعامل مع مشروع مهم بحال هادا
بزاف ديال الجرائم كانت تقدر تتحل لو كانت الكاميرات خدامة
خاص فرق تقنية تراقب الكاميرات وتصلح أي عطب بسرعة
خاص هاد الكاميرات يكونو دايرين ليهم صيانة دورية باش يخدمو مزيان
خصنا نعتمدو على الجودة والاستمرارية ماشي غير المبادرات السطحية
هضرو على السلامة ولكن ماكملوش الخدمة
راه الأمن مايمكنش يتحقق بلا وسائل تقنية خدامة ومراقبة مستمرة
كاين فرق كبير بين البداية والحالية والناس لاحظو هاد التراجع
التكنولوجيا ماشي كافية بلا تتبع وصيانة
الكاميرات كتعاون بزاف فالحد من الجريمة وكتخلي المجرمين يردعو
فلوس المشروع خاصها ما تضيعش بلا فائدة
مدينة بحال مراكش ماخصهاش تكون فيها كاميرات معطلة
كاين تقصير واضح فالصيانة وهادشي كيأثر على الأمن العام