هبة بريس- ع محياوي
في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المحلي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، أحكامًا بالسجن النافذ في حق عدد من المسؤولين المحليين، يتقدمهم رئيس مقاطعة جنان الورد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وقائد الملحقة الإدارية اللويزات، على خلفية تورطهم في ملف “الرخص غير القانونية للبناء والربط الكهربائي”.
وقد أدين رئيس المقاطعة، رضى عسل، بسنتين حبسا نافذا، فيما نال قائد الملحقة حكمًا بسنة ونصف، إضافة إلى ثلاثة أعوان سلطة عوقب كل واحد منهم بسنة نافذة، بتهم ثقيلة شملت الارتشاء، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية.
كما شملت الأحكام أربعة مهندسين صدر في حقهم حكم بالحبس شهرين نافذين، بينما قضت المحكمة ببراءة النائب الثالث لرئيس المقاطعة وموظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من جميع التهم المنسوبة إليهم.
هذه القضية التي تفجرت إثر شكاية رسمية وجهها والي جهة فاس-مكناس إلى النيابة العامة، كشفت عنها تحقيقات رقابية قامت بها لجان التفتيش، وتعلقت بمنح رخص مشبوهة للبناء والربط الكهربائي خارج الضوابط القانونية، ما دفع وكيل الملك إلى إصدار قرار يقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس المقاطعة، وتفعيل المتابعة القضائية في حالة اعتقال لعدد من المتورطين.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع رئيس المقاطعة، القائد، أعوان السلطة ورئيس سابق لمصلحة التعمير، السجن المحلي بوركايز، فيما تمت متابعة النائب الثالث وخمسة مهندسين في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت بين 5 آلاف و30 ألف درهم، إلى جانب موظفين من الوكالة المستقلة تم الإفراج عنهم دون كفالة.
المرجو التاكد من الاحكام :شهرين موقوفة التنفيذ وليس شهرين نافذين بالنسبة الى أربعة مهندسين.
لازم الفساد يتقطع من جذوره بلا تساهل
الفساد يهدد التنمية والتقدم ديال البلاد
المواطن خاصو يشوف القانون فوق الجميع بلا استثناء
الحكومة خصها تزيد تشدد الرقابة بلا هوادة
الرشوة والزبونية ما خاصهمش يكونوا في بلادنا
كل مسؤول خالف القانون خاصو يتحاسب بلا رحمة
العدالة هي اللي غادي تحمي الوطن والمواطن
هاد الأحكام رسالة لكل فاسد فالمغرب
خاص المحاسبة تكون صارمة وسريعة بلا تأجيل
هاد القضية خاصها تردع كل من يخطط للفساد