هبة بريس – الرباط
عبّرت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، عن رفضها للصيغة الحالية لمشروع المرسوم الحكومي رقم 2.21.81، الذي يقضي بإلزام المؤسسات الخاصة بتخصيص 15% من طاقتها الاستيعابية مجانًا لفائدة تلاميذ ينتمون إلى أسر معوزة أو في وضعية إعاقة أو في أوضاع اجتماعية خاصة، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026.
وأفادت الجمعيات، بأنها تتابع بـ”قلق شديد” هذا المشروع، معتبرة أنه “تم إعداده في غياب تام للمقاربة التشاركية”، حيث لم تُشرك الوزارة الوصية الهيئات المهنية المعنية، رغم الأثر المباشر لمضامينه على توازنات قطاع التعليم الخصوصي.
وفي الوقت الذي جددت فيه الجمعيات تأكيدها على احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وانخراطها في المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، عبّرت عن استغرابها من تجاهل المرسوم المقترح لدور اللجنة المشتركة المحدثة في 19 شتنبر 2023، والتي تم إحداثها خصيصًا لمواكبة وإعداد السياسات المرتبطة بالقطاع الخاص.
واعتبرت الجمعيات أن هذا التوجه الحكومي قد يؤدي إلى إرباك السير العادي للمؤسسات التعليمية الخاصة، ويفرض عليها التزامات اجتماعية دون توفير ضمانات أو دعم مالي أو تأطير قانوني كافٍ، خاصة أن تفاصيل الاستفادة من المجانية، وشروطها، لم تُحدد بعد بشكل واضح.
وأعلنت الهيئات الممثلة للقطاع عن تشكيل “خلية أزمة” لتتبع تطورات الملف، داعية جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى التحلي بالتريث وعدم اتخاذ أي إجراءات استعجالية، في انتظار اتضاح مآلات المشروع والمشاورات التي قد تليه.






لوبي المدارس الخاصة تغول وطغى ، يحققون أرباحا بالمليارات، و يرفضون المساهمة الإجتماعية كما هو معمول به في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة حول العالم ، يجب على الدولة أن تكون حازمة في تطبيق القرار و سحب رخصة كل موسسة تمتنع عن تطبيقه.
يجب اجبار هذه المؤسسات على تطبيق القرار
التكاليف المرتفعة ديال المؤسسات الخاصة ماشي سهلة يتكافاو معها بلا دعم
القرارات المرتبكة كتضر القطاع أكثر ما كتصلحو
خاص تفعيل الحوار بين كل الأطراف باش نضمنو تعليم منصف ومتوازن
التعليم الخصوصي راه كيلعب دور تكميلي وكيشغل آلاف الأطر
المجانية بلا تأطير قانوني ممكن تفتح باب الفوضى والصراعات
الوزارة خاصها تشرك المهنيين فإعداد القرارات اللي كتأثر عليهم مباشرة
خلية الأزمة اللي شكلوها الجمعيات كتبين أن الأمر خطير عليهم
إلزام المؤسسات بنسبة 15 فالمية بلا دعم مالي ممكن يخلق مشاكل كبيرة
المرونة والتفاوض هما الحل باش نوصلو لحل وسط يخدم الجميع
مستقبل التلاميذ خاصو الاستقرار ماشي التشنج بين الدولة والخواص
المؤسسات الخاصة ماشي ضد التضامن ولكن ضد الفرض العشوائي
الدولة خاصها تساهم فتمويل المقاعد المجانية ماشي تفرضها بوحدها
هاد المشروع خاصو حوار واسع باش يكون ناجح وما يخسر حتى طرف
اللجنة المشتركة اللي داروها في 2023 علاش ما تمشاش الرجوع ليها فهاذ القرار
الأسر حتى هي خاصها توضح ليها الشروط والمعايير ديال الاستفادة باش ما يكونش غموض
التعليم ما خاصوش يكون ميدان للمزايدات بل للتكامل والتعاون
من حق الجمعيات تعبر على القلق ديالها خصوصا مع غياب المقاربة التشاركية
المجانية فكرة زوينة اجتماعيا ولكن خاص تكون مدروسة مزيان
القرار خصو يجي من توافق ماشي من فوق بلا استشارة
التلاميذ من أسر معوزة خاصهم فعلا فرص ولكن فإطار واضح وعادل