خبير في القانون الدستوري يُعلق على محاكمة المهداوي: “تسييج لمهنة الصحافة”

هبة بريس_ الرباط

قال الأستاذ الجامعي وخبير القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ” عبد الحفيظ ليونسي”، إن قرار محكمة الاستئناف الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي ليس عنوانا للحقيقة، بل هو عنوان لحقيقة واحدة هو أن ثمة عطب كبير وبنيوي يمس مبدأ دستوريا هو الفصل بين السلط وتوازنها، لكن يبدو أنه فقط تم الاحتفاظ “بتعاونها”.

وتابع الأستاذ الجامعي تفكيكه لهذه المعادلة بالقول: “ينبغي قول الكلام كما هو هذا قرار قضائي يرسي للحد من حرية التعبير وتسيبج لمهنة الصحافة وفرعنة الفضاء العام “لا أوريكم إلا ما أرى”.

ووقف الأستاذ عبد الحفيظ اليونسي متسائلا: “هل نمارس النفاق المؤسساتي ونقول سننتظر قرار محكمة القانون أي محكمة النقض لتعيد الأمور لوضعها الحقوقي والقانوني والإنساني؟”.

بل وقف أيضا قائلا: سننتظر وإن كانت المؤشرات والثقافة المؤسساتية لبلادنا ستتيح زمن لمساومة الرجل تحت غطاء النصح والإشارات العليا لتغيير خطه الإعلامي خصوصا عندما يمس الإنسان في مصدر رزقه وقوت أسرته وفي ظل انعدام توازن القوى من داخل المؤسسات وبين من يضطلع بوظائف حكومية وتدبيرية وبين المجتمع.

ووقف أستاذ القانون الدستوري متسائلا أيضا عن مصير:
* التنظيم الذاتي للصحافة الذي تم تدبير أزمته خارج الدستور والقانون والمؤسسات وفي وضعية تدل ان البلاد تعيش مأزقا مؤسساتيا حقيقيا. إن حل هذا التنظيم افضل بكثير من اشتغاله خارج القانون لان ذلك يمس بالثقة في المؤسسات.

* القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، تأخيره هو نزوع تشريعي سلطوي ممتد وحرمان للمتقاضين من ضمانة دستورية ومؤسساتية المفترض انها مهمة.

وختم تدوينته على صفحته الفايسبوكية بالقول: ” ما دلالة ثقل الغرامة المالية والتي ويا للعجب لا يتم الحكم بمثلها في ملفات مماثلة أو أفضع منها تجاه شخصيات عمومية اخرى؟ ثقل الغرامة معناه التخويف واستغلال المؤسسات لابتزاز للأفراد.