القضاء الإسباني يُنصف أسرة مغربية ويُلغي قرار رفض تأشيرة “لم الشمل الأسري”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أصدرت المحكمة العليا للعدالة في مدريد حكمًا لصالح مواطن مغربي كان قد رُفض طلبه للحصول على تأشيرة “لم الشمل الأسري “من قبل القنصلية الإسبانية بمدينة تطوان، حيث قضت المحكمة بإلغاء قرار الرفض، مؤكدة أن العلاقة الزوجية التي تجمعه بزوجته الإسبانية حقيقية وغير صورية.

وجاء هذا الحكم بعد أن لجأ الزوج إلى القضاء للطعن في قرار القنصلية الصادر في ماي الماضي، والذي شكك في صدقية العلاقة بسبب قصر فترة الإقامة المشتركة بين الزوجين، التي لم تتعدَّ بضع ساعات بعد الزواج، قبل أن تضطر الزوجة إلى العودة إلى عملها في منطقة الأندلس.

وفي ملف الطعن، قدم الزوج مجموعة من الوثائق التي تُثبت متانة العلاقة، من بينها صور حفل الزفاف البسيط، وتصريح مُوَثَّق من الزوجة تشرح فيه طبيعة التزاماتها المهنية التي حالت دون بقائها الطويل في المغرب، إلى جانب إثباتات تحويلات مالية ومعطيات تتعلق بعبورها المتكرر عبر معبر تاراخال الحدودي.

ورأت المحكمة أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، كغياب الأبوين والعيش في بيوت عائلية، تبرر طبيعة الحفل المتواضع وغياب الإقامة المشتركة فورًا بعد الزواج، كما وجهت انتقادًا للقنصلية الإسبانية بسبب عدم إجراء تحقيق معمق أو الاستفسار عن التفاصيل الكافية قبل إصدار قرار الرفض.

واعتبرت المحكمة أن الوثائق المقدمة، بما فيها سوابق إقامة الزوج في إسبانيا، تدعم بوضوح نية الطرفين في بناء حياة أسرية مستقرة، وبالتالي منحت الزوج حق الحصول على التأشيرة، منهية بذلك فصلًا من المعاناة الإنسانية نتيجة البُعد الجغرافي الناجم عن الإجراءات الإدارية وظروف العمل.