من السلطة إلى السجن.. إدانة “قايد” سابق بسنة حبسا بسبب التزوير والاتجار بالمخدرات

هبة بريس – محمد زريوح

في حكم قضائي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تم يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري، الحكم على رجل سلطة برتبة قائد كان قد اشتغل سابقاً في منطقة بني شيكر التابعة لإقليم الناظور، بالسجن لمدة سنة حبسا نافذاً.

وجاء هذا الحكم بعد متابعة القائد في ملف ثقيل يتضمن جناية نزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية، بالإضافة إلى الاشتباه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار بالمخدرات.

تفجرت هذه القضية بعد تحقيقات دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة فاس، حيث تم اكتشاف وجود عدد من الوثائق الإدارية التي تعرضت للتزوير. هذا الأمر أثار الشكوك حول تورط القائد في تسهيلات غير قانونية، مما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق شامل لمتابعة ملابسات القضية.

في السياق ذاته، استمعت المحكمة لعدد من الشهادات التي ساعدت في تدعيم ملف الاتهام، حيث أدلى رئيس جماعة بني شيكر، اجنين شعيب، بشهادته التي قدم فيها معطيات مهمة حول ظروف إصدار بعض الوثائق الإدارية المثيرة للجدل. هذه الشهادات كان لها دور كبير في توضيح ملابسات القضية أمام المحكمة.

وقد أثار هذا الملف ردود فعل كبيرة في المنطقة، نظراً لأن المعني بالأمر كان يعد من أبرز رجال السلطة في إقليم الناظور، ما ضاعف من حجم الصدمة لدى الرأي العام المحلي. إذ أن تورط شخص في هذا المنصب في قضايا تزوير والاتجار بالمخدرات كان بمثابة صدمة للمجتمع المحلي الذي كان يضع فيه ثقته.

في إطار سياق أوسع، تعكس هذه الإدانة التوجه المتزايد في الدولة لمكافحة الفساد ومحاربة الممارسات غير القانونية داخل المؤسسات الإدارية. فقد أظهر الحكم مدى التزام السلطات القضائية بسياسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي سياسة تهدف إلى ضمان العدالة ومنع أي تلاعب من قبل المسؤولين.

وكانت قضايا الفساد والتزوير قد أثارت قلقًا كبيرًا لدى المواطنين، الذين طالبوا مراراً بضرورة مواجهة الفساد داخل الإدارات الحكومية. ويأتي هذا الحكم بمثابة رسالة قوية تؤكد أن الدولة لن تتسامح مع أي تصرفات غير قانونية مهما كان الموقع الذي يشغله المتورطون.