هذا موعد انطلاق جلسات محاكمة القيادي الاستقلالي مضيان في قضية المنصوري

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

تتجه أنظار الرأي العام السياسي في المغرب إلى مدينة تارجيست، التي من المرتقب أن تحتضن أولى جلسات محاكمة القيادي البارز في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، يوم 25 يونيو الجاري، في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المنصوري”.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية تسريب صوتي منسوب لمضيان، يتضمن عبارات اعتُبرت مسيئة في حق برلمانية عن حزب الاستقلال، وتشغل حاليًا منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

النيابة العامة بمدينة تارجيست، التابعة للدائرة القضائية الحسيمة، قررت متابعة مضيان بتهم ثقيلة شملت السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير، وقد تم تكييف هذه التهم بناءً على مضمون التسجيل الصوتي، الذي انتشر على نطاق واسع وأثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

ورغم خطورة التهم، فإن مضيان نفى بشكل قاطع أن يكون الصوت في التسجيل يعود له، معتبراً أن ما نسب إليه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وطالب دفاعه بإخضاع التسجيل لخبرة تقنية للتأكد من صحته، وهو الطلب الذي رفضته النيابة العامة، ما أثار استياء لدى هيئة الدفاع، وفتح الباب أمام تأويلات حول خلفيات القضية.

وتتحدث بعض المصادر عن وجود توتر سابق بين مضيان والمشتكية، قد يكون خلف هذا النزاع، خصوصاً مع ترويج مزاعم عن وجود علاقة شخصية سابقة بين الطرفين، لم يؤكدها أي مصدر رسمي. ويعتبر البعض أن تفجير القضية في هذا التوقيت قد يحمل أبعاداً سياسية وانتخابية بالنظر إلى موقع الطرفين داخل حزب الاستقلال ومحيطه الجهوي.

وتسود حالة من الترقب داخل الأوساط الحزبية بخصوص الموقف الذي سيتخذه حزب الاستقلال من هذه القضية، خصوصًا وأن مضيان يعد من أبرز وجوهه التاريخية في الشمال، ولم يصدر لحدود الساعة أي موقف رسمي عن الحزب بشأن المتابعة القضائية في حقه.

تبقى محاكمة مضيان مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل تفاعل شعبي وإعلامي واسع، ما يجعل من جلسة 25 يونيو محطة فارقة قد تحدد اتجاهات الملف، سواء نحو التبرئة أو التصعيد القضائي، في انتظار ما ستكشف عنه تفاصيل الجلسات المقبلة.