المغنيون الجزائريون الداعمون للبوليساريو يغنون بأريحية في ملاهي طنجة… والسلطات خارج التغطية!

في سابقة خطيرة تضرب في عمق السيادة الوطنية وتستخف بالثوابت الدستورية للمملكة، احتضنت ملاهي ليلية راقية بمدينة طنجة حفلات لفنانين جزائريين، أحدهم المدعو شاب مومو، المعروف ليس فقط بفنه، بل بعلاقاته الواضحة مع شخصيات داعمة لجبهة البوليساريو.

المثير للقلق، ليس فقط هوية الفنان، بل هوية مدير أعماله الجزائري المدعو رضى بن ناصر، الذي سبق أن أعلن وبكل وقاحة على حساباته الرسمية، دعمه لأطروحة الانفصال، بل نشر صورًا توثّق مشاركته في أنشطة وحفلات مع عناصر محسوبين على الجبهة الانفصالية.

ورغم خطورة هذه المعطيات، دخل شاب مومو إلى التراب المغربي، وتنقل بحرية، وأحيى سهرات ليلية بملاهي طنجة، وتقاضى مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة، جزء كبير منها يُحوّل إلى مدير أعماله، في مشهد يدعو إلى الدهشة والريبة.

أين الاستخبارات؟ أين عمالة طنجة؟ من يراقب ما يحدث في قلب العاصمة السياحية؟

كيف لعناصر استخباراتية يُفترض أن تكون يقظة، ألا تنتبه لدخول فنانين ومديري أعمالهم ممن يرتبطون علنًا بمواقف عدائية للوحدة الترابية؟ كيف لا يُطرح أي سؤال حول منح الترخيص لملاهي تستقبلهم، أو عن مصادر الأموال التي تُغادر التراب الوطني تحت غطاء “حفلات فنية”؟

بل الأخطر، أن بعض المؤسسات الترفيهية التي تستقبل هؤلاء، تحظى بحماية ضمنية من شخصيات نافذة أو تستفيد من غياب الرقابة، ما يجعلها تمارس أنشطة غير بريئة دون خوف من المساءلة أو المحاسبة.

تجاهل خطير لتوجيهات أعلى سلطة في البلاد

ما حدث لا يشكل فقط تقصيرًا إداريًا أو استخباراتيًا، بل تحديًا مباشرًا للخطاب الملكي، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس أن المغرب لن يقبل المواقف الرمادية، وأن كل من لا يعترف بسيادة المملكة على صحرائها، لا يمكن التعامل معه على قدم المساواة. فهل بعد هذا الخطاب، يمكن السماح لفنانين ومديري أعمالهم المؤيدين للانفصال بالصعود إلى مسارح مغربية وأخذ أموال المغاربة دون حسيب أو رقيب؟

دعوة لتحقيق عاجل ووقف هذا العبث

إن ما حدث بملاهي عمالة طنجة لا يمكن المرور عليه مرور الكرام. إنها نازلة أمنية وثقافية وسيادية بامتياز، تستدعي فتح تحقيق مستعجل من طرف وزارة الداخلية، واستدعاء مسؤولي عمالة طنجة، ومساءلة مسؤولي الملاهي المتورطين، إلى جانب تفعيل أجهزة الاستخبارات لحماية الجبهة الداخلية من هذا الاختراق الناعم والممنهج.

المغاربة لن يقبلوا بأن تُستباح أرضهم وأموالهم بهذه الطريقة. وعلى السلطات أن تعي أن صمتها ليس حيادًا، بل تواطؤ غير مباشر مع من يهددون وحدتهم الترابية.