هبة بريس – الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة التعاطي مع ملف التقاعد بعيداً عن أي مزايدات سياسية، مشددة على التزام الحكومة بالحوار الجاد مع كافة الفرقاء المعنيين.
وجاء تصريح الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث ذكّرت بأن الحوار الاجتماعي الأخير في أبريل الماضي أسفر عن اتفاق مع المركزيات النقابية حول المنهجية المثلى لفتح هذا الملف، وذلك عبر تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت فتاح العلوي أن رئيس الحكومة سيُعلن خلال الأيام المقبلة عن موعد أول اجتماع لهذه اللجنة، مضيفة أن الحكومة أعدّت عرضاً سيتم تقديمه خلال الاجتماع، بمشاركة ممثلي النقابات والفاعلين المعنيين، بهدف مناقشة الحلول المقترحة بشكل مسؤول وتشاركي.
وشددت الوزيرة على أن الهدف الأساسي من هذا الورش هو وضع حد لمعاناة المتقاعدين الحاليين، وطمأنة الأجيال المقبلة من المتقاعدين، من خلال ضمان استدامة الأنظمة وتحسين ظروف الاستفادة.
حكومة فاشلة بدل من خلق التروة وفرص الشغل تعتمد استنزاف المواطن بالضرائب والغلاء والاقتراض من الابناك الدولية ورفع سن التقاعد وخفض راتب المتقاعدين لا أرى لها اي دور تنعكس ايجابا على أي مجال اللهم هم كاشخاص تضخمت مشاريعهم وحساباتهم البنكية وسنوا قوانين تكبيلية وزجرية. حسبنا الله ونعم الوكيل وفوق كل ذي قوة قوي.
يجب محاربة ناهبي المال العام و لفراقشية وتحسين التعليم والصحة ومحاربة الفساد وبعدها سيكون كل شئ في متناول الإصلاح ،اما مع هذه الحكومة ومع الصمت بعد كل ما رأيناه ، لا اظن ان هناك اصلاح او
الكلام بزاف والعمل قليل
الاستدامة هي الحل الوحيد
المستقبل محتاج نظام عادل ونقي
خاص الشعب يعرف الحقيقة
النقابات خاصها تلعب دور قوي
لازم تتحرك اللجنة بسرعة
كل واحد خاصو يساهم في الحل
الحوار بلا تنفيذ راه كلام فابور
مطالب المتقاعدين عادلة بزاف
لازم شفافية كاملة فكل خطوة
خاص تحسين ظروف التقاعد ديال الناس
الوعود بلا فعل ما كتسوى والو
الحكومة خاصها تفيق من هاد الوضع
الوضع ما بقاش كيصبر
المتقاعدين كيعيشو معاناة كبيرة
الحكومة تتحمل كامل المسؤولية
لازم حلول واضحة وعملية