انتقادات لميداوي بخرق قانوني في تعيين رئيس بالنيابة لجامعة ابن زهر

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خطوة أثارت ردود فعل عدد من المتتبعين للشأن الجامعي، أقدم عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على اتخاذ قرار بتعيين رئيس بالنيابة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهو القرار الذي اعتبره هؤلاء يخالف بوضوح ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعليم العالي في المملكة.

فقد تم تكليف مدير مدرسة بالنيابة بدلاً من تعيين رئيس لمؤسسة جامعية، في خرق واضح لنصوص القانون رقم 00-01 المنظم للتعليم العالي.

– تفاصيل الخرق القانوني

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون 00-01 على أنه: “وإذا تغيّب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية”. هذا النص لا يخول الوزير بتعيين رئيس بالنيابة لمؤسسة جامعية، بل ينص بوضوح على أن الشخص الذي يتولى هذا المنصب يجب أن يكون رئيسًا لإحدى المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.

وفي حالة جامعة ابن زهر، التي تضم 23 مؤسسة جامعية تابعة لها، فإن القانون يتيح المجال لاختيار شخص مؤهل وذو خلفية أكاديمية تتناسب مع الدور الذي سيقوم به، ومع توفر العديد من القيادات الأكاديمية داخل هذه المؤسسات، يظل السؤال مطروحًا: لماذا تم تعيين مدير مدرسة بالنيابة بدلًا من أحد رؤساء هذه المؤسسات؟

– الموارد المتاحة لتفادي الخرق

إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يلعبه عز الدين ميداوي كوزير للتعليم العالي، فإن هناك العديد من العوامل التي تثير الاستفهام حول اتخاذه لهذا القرار الأول من نوعه بعد تعيينه وزيرا، فالوزير يتوفر على طاقم من المستشارين، بما في ذلك كاتب عام، ومستشارين أكاديميين، وكذلك مصلحة خاصة بالشؤون القانونية، مما يعكس توفر الإمكانيات البشرية والقانونية لتفادي أي خرق أو التباس في تطبيق القانون، وكان من المفترض أن تتم الاستشارة القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرار يتماشى مع النصوص القانونية.

– إمكانية وجود “حسابات” خفية

ما يزيد من تعقيد الصورة هو احتمال وجود “حسابات” أو اعتبارات خاصة وراء اتخاذ هذا القرار، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ضغوط أو مصالح أخرى تحكمت في اختيار الشخص الذي تم تعيينه بالنيابة، ففي الوقت الذي يقتضي فيه القانون اختيار رئيس مؤسسة جامعية لتولي المنصب، تبرز الشكوك حول ما إذا كانت هناك دوافع أخرى وراء هذا القرار، في ظل غياب أي تبرير قانوني واضح لهذا التعيين.

– انتقادات متتبعين للشأن الجامعي

يُظهر متتبعون للشأن الجامعي انزعاجهم الشديد من هذا القرار، معتبرين أنه يمثل خرقًا صارخًا لأسس الشفافية وتطبيق القانون داخل الجامعات المغربية، ويؤكدون أن اختيار المسؤولين في الجامعات يجب أن يكون بناءً على معايير أكاديمية واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات خارجية قد تضر بمصداقية المؤسسة التعليمية، ويشير بعض النقاد إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تقويض الثقة في النظام التعليمي وتُضعف من مكانة الجامعات المغربية على الصعيد الدولي.