وثقوا مأساة جزائري حاول الانتحار أمام وزارة العدل.. نظام العسكر يسجن 4 أشخاص

هبة بريس

يواصل النظام العسكري في الجزائر إثبات طبيعته القمعية وعداءه الممنهج للحقيقة والعدالة، إذ لم تمر سوى أيام قليلة على حادثة مأساوية هزّت الرأي العام، حين أقدم الجندي السابق والناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زغوط على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل، في خطوة يائسة تعكس اليأس والانهيار الكامل لمؤسسات يفترض أن توفر الحماية والكرامة لمواطنيها، حتى سارع النظام لا إلى التحقيق في أسباب هذه التراجيديا، بل إلى ملاحقة من وثقها.

محاسبة المتورطين الحقيقيين في المأساة

فبدل محاسبة المتورطين الحقيقيين في المأساة، لجأ القضاء التابع لنظام العسكر إلى القمع والتلفيق، حيث أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أوامر بإيداع أربعة مواطنين الحبس المؤقت، ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، فقط لأنهم تجرؤوا على كشف الحقيقة ونشر فيديو يوثق لحظة إقدام زغوط على إحراق نفسه احتجاجاً على الإقصاء والتهميش.

ولم تكتف نيابة النظام بتلفيق تهم فضفاضة، بل نسجت رواية هزلية عن “مجموعة إجرامية منظمة”، زاعمة أن هؤلاء النشطاء قاموا بـ”التخطيط المسبق لأفعال تخريبية” و”المساس بالنظام العام” بمجرد توثيقهم للحادثة، محاولة بذلك طمس معالم الجريمة الحقيقية.

تكرار ركيك لأسطوانة التخوين

وجاء في بيان النيابة، في تكرار ركيك لأسطوانة التخوين، أن التحقيقات كشفت “علاقات خارجية” لأحد المصورين وامتلاكه لحسابات بنكية وتحويلات مالية، وكأن تصوير الحقيقة بات في عرف النظام جريمة دولية تستدعي تلفيق تهم ثقيلة.

وتمت إحالة الملف، إلى قسم مكافحة الإرهاب، في تصعيد سافر يفضح نية نظام العسكر إسكات كل صوت حر.

وهكذا، وبتهم جاهزة من قبيل “عرقلة سير المؤسسات”، و”تعريض حياة الغير للخطر”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”الإخلال بالنظام العام”، يتم تحويل الضحايا إلى متهمين، في مشهد يفضح طبيعة الدولة المافيا العسكرية التي لا تتسامح مع أي محاولة لكشف تجاوزاتها.