الاقتصاد المغربي يتحدى الأزمات.. أرقام و مؤشرات إيجابية تغري المستثمرين

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل المملكة المغربية أداء دورها كفاعل اقتصادي محوري، من خلال توجيه الإنفاق العمومي لدعم الاستهلاك والاستثمار، حيث بلغت نفقات الاستهلاك العمومي حوالي 286.7 مليار درهم، فيما تجاوزت الاستثمارات العمومية 422.5 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

هذه الدينامية ساعدت في تحفيز الطلب الداخلي، وتثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سياق عالمي متقلب.

وحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.8 في المائة سنة 2024، مقابل 3.7 في المائة خلال 2023، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة في القطاعات غير الفلاحية، خاصة في الصناعة والخدمات، رغم التراجع المسجل في القطاع الفلاحي بنسبة 4.8 في المائة بسبب ضعف التساقطات.

كما ساهم الاستهلاك الأسري في الحفاظ على وتيرة النمو، في وقت لا تزال فيه الواردات تفوق الصادرات، مما يضع ضغطا مستمرا على الميزان التجاري.

ورغم المؤشرات الإيجابية المسجلة، ما زال الاقتصاد المغربي يواجه تحديات بنيوية، في مقدمتها البطالة وتباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية، إلى جانب استمرار العجز التجاري.

وتراهن الحكومة على تعزيز جاذبية الاستثمار الخاص، وتحسين نجاعة المشاريع العمومية، لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة، خصوصا في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.