مجلس الجالية والمؤسسة المحمدية: هل نُهدر مجددًا ثقة مغاربة العالم؟

إبراهيم دالي – ألمانيا

منذ الخطاب الملكي التاريخي ليوم 6 نونبر 2024، الذي وضع خارطة طريق واضحة لإصلاح البنية المؤسساتية المعنية بشؤون مغاربة العالم، كان ينتظر الجميع أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها الجدية والإنصاف، خاصة في ما يتعلق بـ إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج كذراع تنفيذي قوي ومُوحَّد.
لكننا اليوم، وبعد مرور أزيد من سبعة أشهر على هذا التوجيه الملكي الصريح، نقف أمام واقع مُخيب للآمال، تُهيمن عليه الجمودية، والتردد، وغياب الرؤية.

مجلس جالية خارج الزمن الدستوري

تم إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج سنة 2007، وكان يفترض أن تكون ولايته الأولى مؤقتة ومدتها أربع سنوات فقط، ريثما يتم تنصيبه في شكله الجديد وفق تركيبة ديمقراطية وتشاركية.

غير أن المجلس، ورغم طابعه الدستوري وأهمية المهام الموكولة إليه، ظل يشتغل خارج أي تجديد شرعي أو قانوني لأكثر من 17 سنة، دون مساءلة أو تقييم.
ورغم تكرار النداءات – خاصة من أبناء الجالية – لم يشهد هذا المجلس أي تطور في تركيبته أو أدواره. بقي بعيدًا عن هموم الجالية، ضعيف الفعالية، غامض التمثيلية، ومفتقدًا لأبسط شروط الشفافية والاتصال المؤسسي.

المؤسسة المحمدية: مشروع ملكي غائب عن أرض الواقع

الخطاب الملكي ذاته دعا بوضوح إلى إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، باعتبارها آلية تنفيذية متكاملة لتنسيق السياسات وتدبير الملفات ذات الصلة.
لكن على مشارف موسم “مرحبا 2025″، لا وجود لأي أثر لهذه الهيئة:
– لا مرسوم تأسيسي.
– لا لجنة قيادة أو هيكلة تنظيمية.
– لا رؤية معلنة أو خارطة طريق.
– لا إشراك فعلي للكفاءات أو المجتمع المدني من مغاربة العالم.

⁠أين الحكومة؟ وأين البرلمان؟

اللافت أكثر هو الصمت الحكومي والبرلماني المُطبق تجاه هذه المشاريع الحيوية:
– لا نقاش داخل اللجان البرلمانية المعنية.
– لا مشروع قانون جديد بخصوص المجلس أو المؤسسة.
– لا استدعاء للفاعلين المدنيين أو الكفاءات المقيمة بالخارج لسماع مقترحاتهم.
– لا جدول زمني، ولا تواصل شفاف مع الرأي العام.

الأحزاب السياسية: الحاضر الغائب

أما الأحزاب السياسية، فغائبة تمامًا عن هذا الورش الوطني. لا أحد طرح رؤية متكاملة للجالية، لا في البرامج ولا في المواقف. وكأن ملف مغاربة العالم قضية موسمية، تُستدعى فقط في فترة “مرحبا” أو خلال الاستحقاقات الانتخابية.

الجالية تتساءل: ماذا بعد؟

إن استمرار هذا الفراغ المؤسسي وتجاهل التوجيهات الملكية يُنذر بنتائج وخيمة، على رأسها:
– فقدان ثقة الجالية، خاصة الشباب والكفاءات، في الدولة ومؤسساتها.
– تعميق الشعور بالتهميش والانفصال عن الوطن الأم.
– ضياع فرص تنموية كان يمكن أن تلعب فيها الجالية دورًا رياديًا.

ما الذي يجب فعله الآن؟

1. إعلان حكومي رسمي عن خطة عمل محددة زمنياً لتنزيل التعليمات الملكية.
2. فتح نقاش برلماني عاجل وشفاف حول المجلس والمؤسسة المحمدية.
3. تحديد أجندة واضحة للتنفيذ قابلة للتقييم والمحاسبة.
4. إشراك فعلي وواسع لمغاربة العالم في إعداد هذه المشاريع ومتابعتها.

الجالية المغربية لا تطالب بالمستحيل. إنها تطلب فقط الاحترام، والاعتراف، والمشاركة.
تريد أن تكون جزءًا من القرار، لا مجرد موضوع للخطابات.
وتتوق إلى مؤسسات قوية، شرعية، ومتجددة، لا إلى هياكل فارغة تستهلك الزمن وتبدد الثقة.
الكرة اليوم في ملعب الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.
فإما أن نغتنم هذه اللحظة التاريخية، أو أن نُهدر مجددًا ثقة ثمينة في وقت نحن في أمسّ الحاجة إلى تعبئة كل الطاقات، داخل الوطن وخارجه.