هبة بريس – عبد اللطيف بركة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، بإدانة عميد شرطة ممتاز تابع للمنطقة الأمنية الصخيرات-تمارة، بثمانية أشهر حبسًا نافذًا، بعد تورطه في ممارسة نشاط نقل الركاب عبر تطبيق “إيندرايف” دون ترخيص.
وكان المسؤول الأمني، الموقوف مؤقتًا عن العمل، قد استغل سيارته الخاصة لنقل الركاب انطلاقًا من مرآب محطة القطار أكدال وسط الرباط، مرورًا بشارع الحسن الثاني، في اتجاه المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، عبر المنصة الرقمية المذكورة، في مخالفة صريحة للقانون المنظم لمزاولة مهنة النقل.
وتعود تفاصيل الواقعة حين لاحظ أربعة سائقين مهنيين لسيارات الأجرة نشاط المسؤول الأمني، فقاموا بمطاردته عبر شارع الحسن الثاني، حيث أقدم أحدهم على الارتماء فوق مقدمة السيارة التي كان يقودها “الكوميسير”، وقطع معه مسافة تقارب الكيلومتر، قبل أن يضطر الأخير إلى التوقف إثر محاصرته من طرفهم، ما أسفر عن توتر حاد وتبادل للسباب، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بسيارته.
وقد باشرت المصالح الأمنية تحقيقًا فوريًا في الواقعة، استمعت خلاله إلى كافة الأطراف، بمن فيهم شهود عيان، قبل أن تُحال القضية على النيابة العامة التي قررت متابعة الجميع في حالة اعتقال.
وقضت المحكمة، إلى جانب إدانة عميد الشرطة الممتاز، بالحكم أيضًا على السائقين الأربعة بالسجن ثمانية أشهر نافذة لكل واحد منهم، على خلفية الأفعال المرتكبة.
وتثير هذه القضية ردود فعل متباينة في الشارع المغربي، بين من يعتبر لجوء الموظف الأمني إلى نشاط غير مرخص أمرًا غير مقبول، ومن يرى أن تضييق الخناق على تطبيقات النقل الجديدة يساهم في تأجيج التوتر بين السائقين المهنيين والمستعملين غير المرخصين.
المسؤول الأمني موقوف من العمل لظروف داخلية قي جهازه وتوقفت ليه الخلصة بدون معيل وأين هو السوسيال أو المصلحة الاجتماعية لتقديم المساعدة لأسرته أما بالنسبة للتطبيق indrive خاص إتقنن وأصحاب الطاكسيات أكبر انتهازيين واستغلاليين وأصحاب مصلحة وخصوصا في الليل عند الطوارئ وأمام محطات القطار وخاص السلطة تدخل
يمنع على الموظف العمومي ممارسة عمل أو نشاط مدر للدخل دون ادن من إدارته الأصلية.
حتى في الدول المتقدمة فالتطبيقات الرقمية في النقل ساهمت في الحد من الصعوبةت التي تواجه النقل اليومي للمواطن إلا حنا سبحان الله مني يتجبد الموضوع يقولك ها حنا كندرسوا ها حنا كناقشوا ها حنا مزال ملقيناش توافق. الصراحة إلى بقات لعقلية هكا فنحن بعيدين عن الصعود في قطار التنمية الحقيقية و و ما يروج من تقدم و ازدهار مجرد صيحات فارغة من المضمون لأن التقدم لا ؤقاس بالمشاريع و تنضيم التظاهرات و و و بل يقاس أولا بمدى رضى المواطن على الخدمات التي تقدم له مقابل الضرائب التي يؤديها.
الكوميسير باينة فيه معقول.الله يطلق سراحو. هادوك أربعة مجرمين خاصهم على الأقل خمس سنوات.
رجل يقوم بعمل أكله حلال لماذا هذه العقوبة القاسية .ثانيا هذا العمل متداول في جميع الدول الأروبية وفيه منفعة للشعب اللهم اهد هذه الامة الى طريق الخير.
بالفعل عقوبة قاسية لطرفي القضية لكنهما يتحملان كامل المسؤولية فبالنسبة للمسؤول الأمني و بحكم عمله يجب عليه تحمل مسؤوليته الكاملة فيما يخص نقل الأشخاص عبر تطبيق اندرايف و هو الذي يعلم أن هذا التطبيق ما زال يشكل محل نزاع مع مهنيي النقل كما أن سائقي سيارة الأجرة الذين قاموا بمحاصرته و التسلق بمقدمة سيارة المسؤول الأمني فهذا تصرف خارج القانون
تنظيم قطاع النقل الرقمي بات أمرًا ملحًا
التطبيقات الرقمية تخلق توترًا متصاعدًا
تدخل السائقين كان خطيرًا وغير مسؤول
كثير من الدول ترخص لمثل هذه التطبيقات للنقل. اصبح ذلك ضروريا.
القضية تعكس أزمة بين التقليدي والرقمي
العنف لا يبرر حماية المصالح المهنية
الموظف الأمني خالف القانون رغم مركزه
الحاجة للعمل الإضافي لا تبرر المخالفة
تطبيق القانون على الجميع ضروري دون استثناء
النشاط غير المرخص يعرض صاحبه للمساءلة
والله حرام حكم قاسي جدا كان الله في عونه ما الممنوع والحرام فيما فعل عيب وليس عدلا