رفض التعامل بالبطاقات البنكية يعرقل قطاع السياحة في المغرب

هبة بريس

يواجه قطاع السياحة في المغرب مشكلة مزمنة تتعلق برفض التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً، خصوصاً مع اقتراب مواعيد تنظيم فعاليات رياضية عالمية قد تجذب أعداداً كبيرة من الزوار.

رفض التعامل بالبطاقات المصرفية: السبب والنتيجة

وفي هذا الصدد، أشار الإعلامي المغربي محمد واموسي في تدوينة على حسابه إلى أن أغلب المتاجر والمطاعم والمحلات التجارية في المغرب تعاني من رفض التعامل بالبطاقات المصرفية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم العالية التي تفرضها البنوك على هذه العمليات أو لعدم توفر أنظمة الدفع الإلكتروني في بعض الأماكن. هذا الواقع يضطر الزائرين إلى الاعتماد بشكل كامل على النقود النقدية (الكاش)، ما يشكل عبئاً كبيراً خصوصاً للسائح الأوروبي الذي يأتي من دول تتجه نحو إلغاء الكاش نهائياً.

سقف سحب منخفض ورسوم مرتفعة: مشكلة أخرى

من ناحية أخرى، تفرض البنوك المغربية سقف سحب منخفض على بطاقات السحب الأجنبية، لا يتجاوز 2000 درهم في العملية الواحدة، مع رسوم إضافية مرتفعة، مما يزيد من معاناة السائح ويجبره على تكرار عمليات السحب المتكررة، أو حمل مبالغ نقدية كبيرة، وهو أمر غير مريح وغير آمن.

انعكاسات الوضع الحالي على السياحة والاقتصاد

هذا الواقع يسيء لصورة المغرب كوجهة سياحية حديثة وجذابة، ويطرح سؤالاً هاماً: كيف يمكننا إقناع الزائرين بالعودة أو الاستثمار في بلد لا يوفر لهم أبسط وسائل الراحة المالية؟ فالسائح لا يرغب في الركض يومياً خلف ماكينات السحب أو حمل آلاف الدراهم نقداً ليتمكن من تناول وجبة أو شراء تذكار.

ضرورة التحول الرقمي في قطاع السياحة

يؤكد محمد واموسي أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة اقتصادية وسياحية ملحة. تأخر المغرب في تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، رغم توفرها في البلاد منذ سنوات، يعكس خللاً بنيوياً في فهم متطلبات العصر ويضر بالمواطنين والزوار على حد سواء.

دعوة للإصلاح العاجل

أشار نفس المتحدث إلى أنه آن الأوان لأن تتخذ الجهات المسؤولة خطوات جريئة لإصلاح هذا الخلل قبل أن يتحول إلى عبء مكلف جداً على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني. السياحة لا تُبنى بالصور الجميلة والدعايات فقط، بل بتوفير خدمات مالية تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات الزوار.