هبة بريس
تشهد منطقة واد غلالة التابعة لجماعة القصر الصغير حالة من التوتر في صفوف سكان “المركب البختي”، عقب توصلهم بقرار صادر عن إدارة ميناء طنجة المتوسط يقضي بإفراغ عاجل لسكنهم في ظرف أيام معدودة، دون تقديم تعويض عادل أو مهلة كافية.
ويضم المركب المعني 57 شقة موثقة ومُحفظة، بعضها يعود تاريخ اقتنائها لأزيد من 26 سنة، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وإطلالتها البحرية. وتؤكد الساكنة أنها رفعت دعوى قضائية ما تزال معروضة أمام المحكمة للمطالبة بتعويض منصف، في وقت جاء فيه القرار بشكل مفاجئ ومسبق لنتائج خبرة قضائية منتظرة.
تعويضات “غير منطقية” تثير الغضب
وحسب شكايات المتضررين وفقا لما توصل به موقع “هبة بريس”، فقد تم تحديد مبلغ التعويض في حدود 2500 درهم للمتر المربع فقط، ما يعادل حوالي 19 مليون سنتيم للشقة، في وقت يتجاوز فيه السعر الحقيقي للمتر بالمنطقة عتبة 10 آلاف درهم، ما جعل السكان يعتبرون العرض بعيدًا عن الواقع ولا يعكس لا القيمة الحالية للعقارات ولا حتى الكلفة الأصلية لشرائها.
غياب المهلة القانونية واستثناء المقيمين بالخارج
وأعرب السكان عن استغرابهم من تنفيذ قرار الإفراغ دون انتظار نتائج التقييم العقاري الذي باشره خبير مُنتدب من المحكمة، ودون منحهم فرصة لتدبير أوضاعهم، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يصعب عليهم التنقل بشكل عاجل في مثل هذه الظروف.
السكان يطالبون بإنصافهم واحترام حقوقهم
وأكدت الأسر المتضررة أن القرار يُناقض مبادئ العدالة والمصلحة العامة، متهمين الجهات المسؤولة بتجاهل حقوق العشرات من المواطنين الذين استثمروا في هذا المشروع السكني طيلة عقود. وطالبوا بضرورة إعادة النظر في القرار، وتوفير تعويض عادل ومُناسب، إلى جانب مهلة معقولة تحفظ كرامتهم وتُمكّنهم من تدبير الانتقال في ظروف إنسانية وقانونية.








هذا ظلم و حكرة
هدا ظلم&&&&
خاص تدخل ملكي ل انصاف الساكنة من جشع الفساد
هذا تحريف لخطاب صاحب الجلالة نصره الله الذي يقر بحق المواطن في التعويض علي ماستغلته الدولة أو هرفة عليه يجب ان تعوضه بما يساوي تمنع مجموعة من الصوص المال العام
إدارة الميناء لاسلطة لها لتامر بالافراغ،السلطة للقضاء فقط،هو من يفصل في الأمر.
مسجل محفظ،خاص الدولة تحترم راسها وتعوض بالمعقول.مركب فيه نصف تجهيز، اذن الثمن ٢٥٠٠ او ١٠٠٠٠ للممتر ليس الأثمان المناسبة .الثمن هو ١٠٠٠٠+٢٥٠٠/٢= ٦٢٥٠ د.ناقص الهدم تبقى ٥٠٠٠٠ درهم ٥٧شقة ليست بالعاءق.زاءد الاستفادة من ٧ ملايين اذا لم تفعل.مشكل اجتماعي يحل بحل اجتماعي.
ساكنة المركب البختي تعاني من ظلم كبير
الحقوق ديال المواطنين خاصها تكون محفوظة
التعويض غير كاف ولا يعكس قيمة العقار
الناس بغات حقوقها وما بغاتش تهميش
الإفراغ بلا تعويض عادل ما مقبولش
التعويض الحالي بعيد جدا عن الواقع
المواطنين محتاجين حلول إنسانية
خاص مراجعة عادلة للقرار
المسؤولين خاصهم يسمعوا لمطالب السكان
القرار زاد الطين بلة على الأسر
الكرامة ديال الناس لازم تحترم
المقيمين بالخارج متضررين وما عندهم وقت
القرار جاء فجأة والناس بدون استعداد
الحكومة خاصها تتحرك وتصلح الوضع
نطالبوا بعدالة تعويض تناسب الاستثمار