رغم قرار إلغاء الأضحية.. إقبال على شراء “الأكباش” يثير الجدل ويهدد الثروة الحيوانية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في مشهد أثار الكثير من الجدل والاستهجان، تشهد عدد من الأسواق المغربية هذه الأيام إقبالًا لافتًا من قبل المواطنين على شراء “الأكباش”، بالرغم من القرار الرسمي الذي أعلن عنه أمير المؤمنين بإلغاء أضحية عيد الأضحى لهذا العام، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتجديد قطيع الأغنام، إلى جانب مراعاة الأوضاع الاجتماعية للعديد من الأسر المتضررة اقتصاديًا.

ورغم وضوح القرار ووجاهة أسبابه، فإن بعض المواطنين عمدوا إلى التوجه للأسواق بدعوى وجود مناسبات عائلية مثل الزواج أو العقيقة، في محاولة لتبرير اقتناء الأكباش، هذا السلوك أثار موجة من الانتقادات الواسعة في الأوساط الاجتماعية والإعلامية، معتبرين أنه يضرب في العمق الأهداف النبيلة لهذا القرار، ويفتح الباب أمام استنزاف القطيع الوطني من الأغنام، الذي عانى في السنوات الأخيرة من تأثيرات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف.

– “الشناقة” يعودون… والأسواق في حاجة إلى ضبط

وفي تصريحات خصّ بها عدد من الجزارين جريدة “هبة بريس”، أكدوا أن ما يُلاحظ حالياً داخل الأسواق من حركية مشبوهة يهدد مستقبل القطيع الوطني، مؤكدين أن وفرة اللحوم في محلات الجزارة لا تبرر هذا الإقبال الكبير على اقتناء رؤوس الأغنام، كما حذروا من عودة بعض “الشناقة” والوسطاء الذين يستغلون هذه الظرفية لتحقيق أرباح سريعة، ولو بشكل أقل جشعاً مما كان عليه الحال في مواسم العيد السابقة.

وطالب مهنيون بضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع من خلال تفعيل آليات المراقبة الصارمة داخل الأسواق، ومنع أي ذبح غير قانوني، حماية لمصالح الفلاحين والمربين، وتفادياً لأي تأثيرات سلبية قد تطال الموسم الفلاحي المقبل أو موسم عيد الأضحى للعام القادم.

– بين الوعي الجمعي والضرورة الاقتصادية

وفي ظل استمرار هذه الظاهرة، تبرز الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية بخصوص أهمية قرار إلغاء الأضحية، خصوصا بالمساجد، والذي يمثل خطوة استثنائية تهدف إلى حماية الأمن الغذائي على المدى المتوسط، خاصة في ظل تحديات مناخية واقتصادية متزايدة، فالقطيع الوطني لا يمكن تعويضه بين ليلة وضحاها، وأي استنزاف غير مدروس قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد القروي وسلاسل الإنتاج الحيواني في المملكة.

كما دعت فعاليات جمعوية ومجتمعية إلى تحكيم منطق التضامن الجماعي والوعي بالمسؤولية الوطنية، معتبرين أن الحفاظ على القطيع هو واجب مشترك يتجاوز القرارات الرسمية ليشمل السلوك اليومي لكل مواطن.

يبقى الرهان الحقيقي اليوم هو في قدرة السلطات والهيئات المهنية والمجتمع المدني على كبح هذه الممارسات المخالفة، وإعادة توجيه وعي المواطن نحو أهمية المصلحة العامة، حتى لا يتحول قرار نبيل إلى مجرد فرصة ضائعة بسبب قلة من المتحايلين على القانون والوجدان الجماعي.