هبة بريس – محمد ضاهر
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مراكش، خلال الجلسة التي انعقدت صباح الاربعاء الماضي، مفتش شرطة بسنة واحدة حبسا نافذا بعد اعتقاله على خلفية محاولة اغتصاب امرأة داخل سيارته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر فبراير، حينما تقدمت امرأة خمسينية بشكاية إلى المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، تتهم فيها رجل الأمن بمحاولة اغتصابها داخل سيارته الخاصة وسلبها حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقة تعريفها الوطنية وبطاقتها البنكية. وبناءً على ذلك، تمت إحالة القضية على فرقة الأخلاق العامة نظرًا لطبيعة الأفعال المزعومة.
وأكدت المشتكية، أثناء الاستماع إليها، أن مفتش الشرطة، الذي كان يعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار بجليز، أوقفها لحظة سحبها مبلغ 500 درهم من الشباك البنكي بالمحطة، وشرع في الحديث معها قبل أن يعرض عليها إيصالها إلى منزلها بحي باب إيلان، بعد أن استأذن عبر الجهاز لمغادرة عمله مؤقتًا.
وأضافت أنها وافقت على الصعود إلى سيارته، لكنه عند وصوله إلى مدارة “باب الخميس”، غيّر وجهته نحو حي عين أيطي، حيث توجه بها إلى مكان معزول بين النخيل، قبل أن يطلب منها ممارسة الجنس معه. وعند رفضها، حاول إرغامها بالقوة، لكنها قاومته، مما أدى إلى سقوط حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على المال والوثائق.
وبعد فشله في تحقيق مبتغاه، تضيف المشتكية، انهال عليها بالسب والشتم قبل أن يعيدها إلى منزلها. وعند اكتشافها اختفاء حقيبتها، اتصلت به لاسترجاعها، لكنه رفض وأعاد سبها وشتمها، مما دفعها إلى التوجه لمصالح أمن ولاية مراكش لتقديم شكاية ضده.
وخلال التحقيق، استمعت الشرطة إلى شاهد أكد أنه رأى المشتكية رفقة الشرطي داخل السيارة أثناء عودتهما من حي عين أيطي. كما تم تتبع مسار السيارة عبر كاميرات المراقبة، منذ مغادرتها محطة القطار إلى حين وصولها إلى الحي المذكور. وأسفرت معاينة السيارة عن اكتشاف تزوير في لوحة ترقيمها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مفتش الشرطة المعتقل كان قد تعرض سابقًا لعقوبة إدارية أثناء عمله بمطار مراكش المنارة، حيث تم توقيفه لمدة تسعة أشهر بسبب اختلالات مهنية، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الأمنية السابعة بحي الداوديات. إلا أن رئيس هذه الدائرة قرر لاحقًا تحويله للعمل بالنقطة الأمنية أمام محطة القطار، بعد نشوب خلافات بينه وبين بعض زملائه.






ركبت معاه + من بعد اتصلت به منين جابت رقم ديالو يعني القضية فيها تواصل من قبل
من سخرية القدر مفتش امن يغتص محارب رشوة يعطي شواهد بالرشوة حامي مال العام ياخذ فيلا تهين موضف السجن بين سنتين إلى خمس سنوات والمغتصب وحامل بدلة دولة سنة فين غادين وهبي قال لو حقق مع كل رؤساء الجمعات غادي يدخلهم الحبس اذن علاش دايرين هاد الجمعات منين هما شفارة ومختليسين ديرو نضام فرنسي اي بريفيكتير هيا لي تكلف بكل شي الوثائق الإصلاحات التجهيز حنا مشتتين الخدامي البرميل طرابوبليك البطاقة الوطنية البوليس كلهم وتيقة وطنية ليماذا هاذا التفريق او تطبقون مقولة فرق تسد
ربما ان المحكمة متعت المتهم بظروف التخفيف ولا شك ان النيابة العامة ستستأنف الحكم وغرفة الجنايات الاستئنافية قد ترفع العقوبة نظرا لخطورة الافعال اللمنسوبة الى المتهم
اين. الدليل. هي ركبات معاه بخاطرها
سنة سجن لمحاولة الاغتصاب و 5 سنين لاهانة موظف أثناء اداء عمله ههههه.
هناك مشكلة ما…كيف يعقل ان يعرض عليها الشرطي ان يوصلها فتقبل و تركب معه لا يمكن لسيدة لا تعرف شخص فيعرض عليها انه سيوصلها فتقبل..الحكاية
فيها خلل…وكيف تم البحث والحكم!!!!
ماشي اللي هدر معاك راه قابل للنكح. مثلا: يعجبها و تمشي معاه و من بعد تغير رايها هداك في نظر القانون و الانسانية اغتصاب. الاللا كتعني لا
حاميها حراميها .ومع ذلك يحيى العدل في هذه القضية رغم قصر مدة العقوبة.
المرأة ضاعت حقوقها في لعبة النظام
حكم عام واحد ما كيوقفش ظلم الجاني
الضحية خسرت مالها وكرامتها بلا تعويض
المرأة محتاجة دعم كامل من الدولة والمجتمع
كيشجع المجرمين باش يرجعوا يعاودوا
هذا الحكم ما كافيش خاص يكون أقسى بزاف
هادشي كيخلق خوف وما كيحميش المواطنين
خصنا عدالة حقيقية باش نرد الحقوق
لازم تتشد العقوبات باش ما يبقاش الظلم
خاص القضاء يكون صارم ويعطي حكم قاسي
القضاء خاصو يكون عادل وقوي ماشي ضعيف
هذا الحكم قليل بزاف في حق المرأة الضحية
كيفاش واحد مسؤول كيظلم الناس وهكذا يفلت
لازم حماية المرأة تكون أولوية في المغرب
الاعتداء على المرأة جريمة ما خاصش تمر بسهولة
فين هي العدالة في حق المظلومين فالبلاد
مفتش شرطة باغي يستغل نفوذه بلا حساب