قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وأخنوش يشكر وهبي

هبة بريس – الرباط

قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، شكره إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نتيجة سهره على تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأبرز أخنوش في كلمته بالمناسبة، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس، يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام ملكي كبير، مسجلا أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.

وقال أخنوش إن حكومته ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة، حاثا أعضاء حكومته، وجميع القطاعات التابعة لهم، على مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ قانون العقوبات البديلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، فضلا عن الحد من مشكل الاكتظاظ.

هذا وتطرق المجلس الحكومي المنعقد اليوم، إلى مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت القادم.