أكادير: بعد أسبوع على فضيحة “الماستر”.. جامعة ابن زهر تصدر بلاغًا “جافًا”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

بعد مرور أسبوع كامل على فضيحة بيع “شواهد الماستر” بجامعة ابن زهر واعتقال الأستاذ المتهم الذي يوجد رهن التحقيق بسجن الأوداية، خرجت الجامعة، أخيرًا، اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري، ببلاغ موجه للرأي العام الطلابي، جاء مخيبًا للآمال وموصومًا بالجفاف اللغوي والفراغ المعلوماتي، مما أثار موجة من الانتقادات والاستغراب.

البلاغ، الذي تتوفر “هبة بريس” على نسخة منه، بدا وكأنه كتب على عجل، وذُيل بتوقيع “جامعة ابن زهر 2” – وهو توقيع يثير أكثر من سؤال حول مصدره ومغزاه ، حيت لم يتضمن أي جديد يواكب خطورة الاتهامات الموجهة لأستاذ من داخل المؤسسة، بل اكتفى بإعادة ما هو معلوم مسبقًا: “أن الملف في طور التحقيق والتقاضي”.

في ظرفية وطنية حساسة تستوجب الوضوح والشفافية، كان الجميع ينتظر من الجامعة توضيحات دقيقة، وربما إقرارًا بتحمل المسؤولية المعنوية أو الإدارية، أو على الأقل التزامًا واضحًا بإجراءات صارمة لمواجهة مثل هذه التجاوزات إن ثبتت، لكن المفاجأة كانت في بلاغ باهت، أبرز ما فيه هو التنويه بالأساتذة واستمرار تقديم العرض التربوي، وكأن شيئًا لم يحدث.

لم يشر البلاغ لا من قريب ولا من بعيد إلى حجم الضرر الذي خلفته هذه القضية على صورة الجامعة ومصداقية شواهدها، ولا إلى الإجراءات التأديبية أو الوقائية الممكن اتخاذها لحماية المؤسسة من أي اختلال مماثل. بل الأدهى، أن غموضه زاد الطين بلة وفتح الباب واسعًا أمام الشائعات والتأويلات التي ستتغذى على صمت المؤسسة الرسمي.

والمفارقة المؤلمة أن جامعة ابن زهر، التي تضم عشرات الأساتذة في علوم التواصل والتدبير الإعلامي، وتعج بطلبة الصحافة والإعلام، عجزت عن إنتاج خطاب تواصلي مهني ومسؤول في لحظة دقيقة تتطلب أكثر من أي وقت مضى لغة صريحة وشفافة.

باختصار، بلاغ جامعة ابن زهر لم يكن في مستوى الحدث، لا لغويًا ولا إعلاميًا، ليكشف مرة أخرى عن عمق الأزمة التواصلية داخل المؤسسات العمومية، وعن الحاجة المستعجلة لإعادة التفكير في آليات تفاعلها مع الرأي العام، خاصة عندما تكون في قلب فضيحة تهز ثقة المواطنين.